«العمل» تُلزم المستثمرين بنقل كفالتهم على منشآتهم

ألزمت وزارة العمل مستثمرين على كفالة ذويهم بنقل كفالتهم إلى المنشآت الخاصة بهم، ورفضت رفع الإيقاف الإداري عن عدد من المنشآت التي مازال أصحابها على كفالة ذويهم بما يخالف قوانين وإجراءات الوزارة التي تقتضي بأن يكون لدى كل مستثمر بطاقة مستثمر وأن تكون إقامته على كفالة المنشأة.

وأكدت الوزارة أن إيقاف المنشأة إدارياً يترتب عليه حظر استخراج تصاريح العمل الجديدة التي تتقدم المنشأة بطلبها، وكذلك إيقاف التعامل معها حتى تتم إزالة أسباب المخالفة. من جهة أخرى، كشفت الوزارة عن قيام بعض الشركاء في منشآت خاصة باستخراج تصاريح عمل، بدلاً من بطاقات المستثمر، مشيراً إلى أن هذه العلاقة تعد علاقة عمل غير حقيقية يترتب عليها الكثير من المشكلات مستقبلاً.

وأضاف أن بعض المستثمرين يلجأون إلى هذه الحيلة للتهرب من الضمانات المصرفية التي تفرضها إدارات الجنسية والإقامة داخل الدولة على المستثمر شرطاً للسماح له بكفالة أي من ذويه من أقارب الدرجة الأولى، التي تقدر بـ70 ألف درهم.

وكان أحد العمال من جنسية عربية قد تقدم بشكوى إلى الوزارة لمطالبة كفيله برفع التعميم عنه، وقدم عقداً داخلياً بينه وبين الكفيل يكشف عن علاقة الشراكة بينهما.