«العمل» ترفض تسييل الضمان المصرفي إلا بعد خروج العامل
مدير منشأة يطلب تعديل تاريخ ميلاده
وافقت وزارة العمل على طلب مدير إحدى المنشآت تغيير تاريخ ميلاده بعدما تأكدت من عدم وجود شبهة تحايل في الأمر، وأكد المدير التنفيذي لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، أن تعديل تاريخ ميلاد العامل وفقاً لطلبه، متاح في وزارة العمل في حال عدم وجود شبهة بالتحايل على شرط السن للبقاء في الدولة، بينما ترفض الوزارة تعديل سن العامل وفق البيانات الرسمية الجديدة، وتعتد بالبيانات الأصلية الموجودة في الوزارة في حال الاشتباه بتحايل العامل على شرط السن.
وتحدد وزارة العمل سن الـ60 للعمال الأجانب للحصول على تصريح عمل من الوزارة، ويمكن تمديده حتى سن الـ65 بشروط محددة، ماعدا الخبراء وأصحاب الاختصاصات النادرة.
وأوضح بن ديماس ان الوثائق التي يقدمها العامل لتعديل تاريخ ميلاده مثل جواز السفر وثيقة رسمية صادرة عن دولة العامل ويجب احترامها، غير ان كشف الوزارة لحالات تلاعب في السن جعلها تنظر للموضوع بطريقة أخرى وتسعى الى التأكد من صدقية مقدم الطلب.
جاء ذلك خلال تقديم مندوب إحدى المنشآت العاملة في الدولة طلب تعديل تاريخ ميلاد مديره، الذي لم تنتهِ مدة إقامته في الدولة وبقيت له ست سنوات في شرط السن، ووافق بن ديماس على الطلب، مؤكداً أن جواز السفر الذي قدمه المندوب لتعديل السن وثيقة رسمية يعتد بها، وأن تاريخ الميلاد المسجل في الجواز يؤخذ بعين الاعتبار.
من جهة ثانية قال بن ديماس إن الوزارة ليست طرفاً عند بيع المنشأة وعدم الاتفاق على الضمان المصرفي أو تسديده من قبل المالك الجديد للمالك للقديم، مؤكداً أن الوزارة لا تسيل الضمان المصرفي إلا في حال خروج العامل من الدولة.
وأعفى بن ديماس صاحب منشأة من غرامات تأخير بطاقة عمل لعامل تبين انه موقوف قبل انتهاء تاريخ بطاقته، وأمر بإلغاء العامل وعدم سداد مستحقاته مع الحرمان الدائم من العمل في الدولة لإدانته بتجارة المخدرات والحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
وقال بن ديماس إن قانون الدولة يقضي بحرمان العامل من مستحقاته في حال إدانته بجرم أخلاقي أو خيانة أمانة، مؤكداً لصاحب المنشأة الموافقة على إلغاء العامل دون تسديد مستحقاته. وفي الوقت ذاته رفض طلب صاحب منشأة بإلغاء بطاقة عمل لعامل خارج الدولة لم يمضِ على سفره ستة أشهر، مبيناً أنه لا يجوز إلغاء علاقة العمل من طرف واحد وإنما بوجود الطرفين وتوقيعهما على استلام حقوقهما، ماعدا حالات خاصة تقوم فيها الوزارة بالإلغاء الإداري وفق شروط محددة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news