«الشؤون» تنظم عمل «الاستشارات الأسرية»

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية تنظيم مكاتب الاستشارات الأسرية، من خلال متابعتها وضبط المخالفين، والعمل على جمع المكاتب تحت مظلة قانون موحد للخدمات الأسرية.

وأشارت مديرة إدارة التنمية الأسرية في الوزارة فوزية طارش ربيع، إلى وجود تسعة مكاتب استشارات أسرية مرخصة، تعمل تحت مسميات مختلفة، تم توحيدها تحت مظلة الشؤون الاجتماعية باتفاق مع الدوائر الاقتصادية.

وقالت ربيع إن اعتماد مكاتب الاستشارات الأسرية على ترخيص الدوائر الاقتصادية وحدها دون ترخيص وزارة الشؤون الاجتماعية أفرز مجموعة من السلبيات، في ظل عدم وجود قانون ينظم عمل تلك مكاتب. وأكدت أن الترخيص الاقتصادي جعل المكاتب بعيدة عن الانسانية ودورها الاجتماعي، وبعيدة عن الرقابة الحقيقية، لأن دور الدائرة الاقتصادية يتلخص في الرقابة على الرخصة والمكتب، من دون تمكنها من الرقابة على الخدمات الحقيقية لاختلاف الاختصاص. وأشارت إلى وجود مكاتب استشارات أسرية استغلت رخصتها في تسهيل عمليات زواج غير شرعي، كانت ضحيته مواطنات صغيرات، فضلا عن زواج المصلحة بأجنبي أو أحد مواطني دول مجلس التعاون، الذي يطلب من مكاتب أسرية تسهيل زواجه بامرأة تعمل في وظيفة معينة، مقابل مبلغ مالي، ليستغلها في تسيير معاملاته الاقتصادية، تاركا الزوجة بعد انتهاء مصلحته.

وأضافت ربيع، خلال اجتماع عقدته في مبنى وزارة العمل، لمناقشة معايير جودة خدمات مكاتب الاستشارات الأسرية، بحضور ممثلين عن جهات حكومية وقضائية ومتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع وممارسين للمهنة وأصحاب مكاتب، أن المعايير المطروحة ستخضع للمناقشة، وهي قابلة للتعديل قبل رفعها إلى الجهات المختصة لإقرارها.