إدراج الأحداث من أبناء المواطنات في «الرعاية اللاحقة»

أدرجت وزارة الشؤون الاجتماعية الأحداث الجانحين من أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب، في نظام الرعاية اللاحقة للوزارة، بعد أن كانت هذه الخدمات تقتصر على الأحداث المواطنين.

وأكد مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية حسين الشواب، أن «الأحداث الوافدين من أمهات مواطنات سيتلقون الرعاية اللاحقة والإعانة الكاملة التي يتلقاها أبناء الدولة، إذ ستسعى الوزارة إلى إعادة دمجهم اجتماعياً، من خلال اعادتهم إلى المدارس أو تأمين فرص عمل مناسبة لهم لضمان عدم عودتهم إلى الانحراف».

وأوضح الشواب أن «الأحداث أبناء المواطنات يقيمون في الدولة سنوات قد تستمر مدى حياتهم ويعايشون المجتمع الإماراتي، ما يحتم رعايتهم ضماناً لسلامة المجتمع، وتنشئتهم بطريقة سليمة تؤهلهم للإسهام في عملية البناء في الدولة، بدلاً من تركهم يتورطون في مشكلات أمنية تجرهم إلى الهاوية وتجعلهم عقبة في طريق التنمية».

وأشار إلى أن عدد الأحداث أبناء المواطنات محدود نسبياً، بسبب حداثة قرار شمولهم في الرعاية، وعدم وجود عدد كبير منهم في دور الرعاية الخمسة التابعة للوزارة، فضلاً عن أن عدد المواطنات المتزوجات من أجانب محدود ايضاً.

وأضاف أن معظم الأحداث من أبناء المواطنات الذين التحقوا بدور الرعاية يحصلون على إعانة وزارة الشؤون الاجتماعية، خصوصاً أن «السرقة» تتصدر جنح الأحداث وفق إحصاءات الوزارة ما يستدعي علاجهم نفسياً ودعمهم مالياً من خلال الرعاية اللاحقة والإعانة الاجتماعية، وصولاً إلى حدث سليم بعيد عن الانحراف.

وأوضح أن «الحاجة المالية أو الرغبة في المال التي تتملك الحدث، غالباً ما تكون سبباً لتورطه في جرائم سطو وسرقة، فضلاً عن ضعف الوازع الديني والإرشاد والنصح من الأهل» إلى جانب نشأة الحدث في بيئة غير مؤهلة لصقل شخصيته، ما يترك المجال مفتوحاً للتشبع بأفكارالشارع وسلوكياته في ظل تجاهل الأهل مرة وغفلتهم مرات أخرى.

نقطة «اللا عودة»

وتابع الشواب أن الجنحة الثانية الأكثر ارتكاباً من الأحداث هي مخالفة قوانين المرور، تليها الاعتداء على سلامة جسم الغير واللواط بالإكراه، فضلاً عن حيازة وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية وشرب الخمر.

وتابع أن «الرعاية اللاحقة» من أهم البرامج التي تقدم لإعادة تأهيل الأحداث الجانحين للاندماج في الحياة المجتمعية، موضحاً أهمية متابعة أوضاع الحدث بعد خروجه من دور الرعاية وتلقيه الجرعات العلاجية اللازمة، إذ يتعين عدم تركه يعيش حالة من التشويش والانعزال، جراء خجله من فعلته، خصوصاً أن الكثيرين من معارفه وأقاربه يبتعدون عنه.

وأكد الشواب أن نقطة «اللاعودة» التي تسعى اليها الوزارة من خلال البرنامج، تبدأ من التحاق الحدث بنظام التعليم المناسب له، وتدريب غير القادرين على مواصلة مشوارهم الدراسي على بعض الأعمال الأخرى التي تتفق وقدراتهم والبحث عن فرص وظيفية مناسبة للذين يتم الإفراج عنهم بعد تأهيلهم ومتابعة الأحداث بالبيئة الخارجية لضمان استقرارهم بها.

ولفت إلى أن عدد الأحداث المواطنين الذين ارتكبوا جرائم سرقة واعتداء وصل إلى 848 حدثاً العام الماضي، من الذين استقبلتهم دور الرعاية الخمس الموجودة في الدولة وسجن الأحداث في إمارة دبي، بنسبة زيادة بلغت 32٪ على العام ،2008 مشيراً إلى أن الوزارة «أهلت 9٪ منهم ودمجت عدداً آخر في وظائف مناسبة، أو مقاعد الدراسة».

وكشفت إحصاءات صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، استقبال مركز رعاية الأحداث في الشارقة ست فتيات خلال النصف الأول من العام الجاري، وخروج فتاتين، واستقبال مركز البنين 12 شاباً وخروج أربعة، فيما استقبل مركز الفجيرة ستة فتيان وأفرج عن ثلاثة، واستقبل مركز أبوظبي للإناث 50 فتاة، وأفرج عن ،20 ودخل مركز البنين 291 شاباً وأفرج عن .215

وأشار الشواب إلى ارتفاع أعداد الأحداث الداخلين إلى مراكز الرعاية خلال الصيف، نتيجة الفراغ، ما يؤكد ضرورة تضافر مختلف الجهود لإشغال وقت الأحداث في مشروعات مسلية ونافعة، ضماناً لعدم تورطهم في مشكلات ومشاجرات قد تصل إلى جرائم خطرة بقصد أو عن غير قصد.

وذكر أن أهم المشكلات التي يواجهها الأحداث الجانحون عموماً تتمثل في التفكك الأسري الناتج عن الطلاق أو المشكلات الاجتماعية التي تعتري الأسرة، وعدم الاستثمار الأمثل لوقت الفراغ بما يحمله من نتائج سلبية.