95٪ من الشركات الكبرى تشترك في «حماية الأجور»

أفاد المدير التنفيذي لقطاع العمل في وزارة العمل حميد بن ديماس، بأن نحو 95٪ من الشركات الكبرى، التي يزيد عدد عمالها على 50 عاملا،» وعددها يتجاوز الـ10 آلاف شركة، التزمت بقرار وزارة العمل رقم 788 لسنة ،2009 الخاص بالتزام جميع منشآت القطاع الخاص بنظام حماية الأجور ، الذي وضعته الوزارة بالتعاون مع المصرف المركزي، والمؤسسات المالية داخل الدولة، بعد تطبيقه على ثلاث مراحل. وقال إن تطبيق الشركات نظام حماية الأجور يعد دليلا على التزامها، موضحاً أن تحويل راتب العامل يعني وجود علاقة عمل حقيقية بينه وبين صاحب العمل.

وأضاف أن الوزارة ستقدم إلى الشركات الملتزمة التسهيلات والخدمات التي تحتاج إليها كافة، لتشجيعها على الاستمرارية، وفي الوقت نفسه حذر بن ديماس المنشآت غير الملتزمة بالقرار حتى الآن، من الحرمان من خدمات الوزارة، والتعامل معها من منطلق قانوني بحت، لدفعها نحو الالتزام.

وأوضح أن الوزارة لديها من الإجراءات والوسائل ما يتيح لها دفع أصحاب العمل غير الملتزمين، على الرغم من قلتهم، إلى تعديل أوضاعهم، ومن بين هذه الوسائل حرمان أصحاب العمل من استخراج تصاريح عمل جديدة لمنشآتهم، مؤكدا أن الوزارة لا يمكن أن تسمح لأصحاب العمل المتقاعسين بجلب عمالة جديدة من الخارج، تسبب المزيد من المشكلات.

وأكّد بن ديماس أن اشتراك منشآت القطاع الخاص في نظام حماية الأجور، لم يعد خيارا أمام المنشآت، وإنما هو التزام قانوني وأولوية قصوى من أولويات وزارة العمل، مشيرا إلى أن تطبيق هذا النظام حقق عدداً من الأهداف التي تصب في ضبط سوق العمل، وتصحيح بعض الممارسات السلبية التي كانت سائدة، وأهمها الحفاظ على علاقة العمل الحقيقية بين طرفي الإنتاج: العامل وصاحب العمل، لافتاً إلى أن نظام حماية الأجور هو إحدى أهم أدوات الوزارة التي تمكّنها من معرفة مدى التزام صاحب العمل بسداد أجور العمال في مواعيدها وبشكل منتظم، كما أن هذا النظام من شأنه الكشف عن المنشآت الوهمية، باعتبار أن الراتب هو العنصر الحاسم والدليل الواضح على وجود علاقة العمل من عدمها.

وكانت وزارة العمل استقبلت، أمس، في مقرها في أبوظبي، خلال فعاليات اليوم المفتوح، بعض الحالات التي قدم أصحابها التماسات بشأن الاستثناء من الاشتراك في نظام حماية الأجور، أو رفع الإيقاف عن منشآتهم.

وتقدم أحد المواطنين بطلب إلى لجنة اليوم المفتوح، قال فيه إنه يمتلك منشأة صغيرة في أبوظبي، تكفل أربعة عمال بنظام المياومة، وذكر أن العمال طلبوا السفر إلى بلدانهم قبل نحو شهرين، نظرا إلى عدم وجود أعمال في الوقت الحالي، مع تعهدهم بالقدوم مرة أخرى في حال توافر العمل، إلا أنهم رفضوا العودة عند الاتصال بهم، حتى لا يتعرضوا للعطل مرة أخرى، ورفضت الوزارة إلغاء العمال الثلاثة وإعادة الضمان المصرفي إلى صاحب العمل، باعتبارهم خارج الدولة، وحتى تتأكّد من حصولهم على مستحقاتهم العمالية، كما قام النظام الإلكتروني لوزارة العمل بإيقاف المنشأة، لعدم اشتراك صاحبها في نظام حماية الأجور، وبالتالي تم إيقاف جميع منشآت الكفيل.