قضايا الأموال العامة في «الدراسات القضائية»

نظّم معهد التدريب والدراسات القضائية في الشارقة برنامجاً تدريبياً بعنوان (تحقيق قضايا الأموال العامة من منظور اتفاقية الفساد)، بمقر المعهد في المدينة الجامعية في الشارقة، استهدف وكلاء النيابة في الدولة.

وذكر المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي، أنه من المهم تطوير قدرات ومهارات وكلاء النيابة العامة في ما يخص قضايا الأموال العامة، نظراً لما تشكله هذه القضايا من خطورة وضرر على المجتمع والمال العام في آن واحد، لذلك يجب أن يتمتع وكلاء النيابة بالخبرات المتميزة والقدرات العالية والكفاءة الجيدة لمواجهة هذه الحالات عند التكليف بالتحقيق فيها. وأضاف جاء البرنامج بناءً على طلب وزارة العدل، حيث يهدف البرنامج إلى التعريف بملامح فن التحقيق الجنائي، والوقوف على أهم قضايا الأموال العامة، إضافة إلى نظرة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لزيادة الخبرات والتجارب العملية للمشاركين خصوصاً أن البرنامج تضمن عرض بعض القضايا الحقيقية التي تم الحكم فيها والانتهاء منها، وذلك ليتم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البرنامج للمشاركين فيه، خصوصاً أن ذلك يحقق رسالة المعهد بالمساهمة في إعداد جيل قضائي وقانوني متمكن علمياً وعملياً. وتولى التدريب في البرنامج المحامي العام بمكتب النائب العام في أبوظبي، المستشار سلامة أحمد عبدالمجيد عيد.