غباش يدعو إلى بحث الممارسات السلبية لـ «الكفيل»

قال وزير العمل، صقر غباش، إن «نظام الكفيل، قانوني وتأخذ به الدولة، كما هي الحال في معظم دول العالم»، مشيراً إلى ما سماه «الخلط الشائع بين مفهوم الكفيل نظاماً قانونياً، والممارسات السائدة المرتبطة بالنظام».

وأكد خلال ندوة عقدتها الوزارة ومجلس دبي الاقتصادي، أمس، تناولت موضوع الأجور وكُلفة العمالة، أنه «لا يعرف إن كان في العالم دولة لا تطبّق نظام الكفيل أو الهجرة»، ولفت إلى أن «النقد الموجه إلى النظام يجب أن يذهب إلى الممارسات وليس إلى النظام نفسه، ولكن يجب أن نتفق على أن النظام قانوني وسليم، ومطبّق في معظم دول العالم، ولنتوجه إلى البحث في الممارسات السلبية المرتبطة به».

وقال غباش رداً على مداخلة ربطت بين نظام الكفيل والتوطين: «إذا كان نظام الكفيل يسمح لصاحب العمل بالتحكم بالعامل لفترة طويلة، مع عدم إعطائه الأجر الذي يستحقه وفق أسعار السوق، فإنه بذلك يضرّ بالمواطن، الذي يكون هذا العامل قد أخذ فرصته في العمل»، ورأى أن «تقليص الفارق في الراتب بين المواطن والمقيم يسهل عملية التوطين وقبول المواطن بوظائف القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن الشركات نفسها ستسعى إلى استقطاب المواطن».

وكانت الندوة شهدت جدلاً حول دراسة قدمها مدير معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية في جامعة زايد، معاوية العوض، وقدمت الدراسة خلالها أرقاماً حول كُلفة العمال في الدولة وربطتها بالإنتاجية. وأفادت الدراسة بأن «الكُلفة الاجتماعية السنوية للعمالة الماهرة وغير الماهرة في الدولة تقدر بنحو 50 مليار درهم». وتشكل العمالة غير الماهرة نحو 80٪ من إجمالي العمالة الأجنبية في الدولة، البالغ عددها نحو أربعة ملايين أجنبي، يعملون في 260 شركة خاصة، إضافة إلى العاملين في المؤسسات المحلية والاتحادية.

وقسمت الدراسة كُلفة العمالة إلى المباشرة التي تدفعها الشركات (الأجور والعلاوات وكُلفة التوظيف ورسوم العمل والتأمين وكُلفة نهاية الخدمة)، وغير المباشرة، مثل الدعم الحكومي للوقود والكـهرباء واستـخدام الخدمات العامة والبنية التحتية والأمن والمخاطر الاجتماعية وغيرها.

ووفقاً للدراسة، فإن المتوسط السنوي لإجمالي الكُلفة الإدارية للعامل الواحد يبلغ 2674 درهماً في العام الواحد، فيما تقدر الأجور والمزايا غير النقدية بنحو 41 ألف درهم سنوياً لكل عامل، ولاحظت أن «كُلفة العمالة الماهرة تزيد بسبعة أضعاف على مثيلتها في العمالة غير الماهرة».

وباحتساب كل أنواع التكاليف الإدارية منها والاجتماعية تصل الكُلفة الإجمالية للعامل إلى نحو 55 ألف درهم في العام.

وبمقارنة كُلفة العمالة مع مستويات الإنتاجية، فإن الدراسة أشارت إلى احتمال حصول القطاع الخاص على معدلات ريع عالية ترتبط بظاهرة تفضيل العمالة غير الماهرة خصوصاً، ولفتت إلى أن إنتاجية العمالة الماهرة بلغت 500 ألف درهم سنوياً، فيما بلغت إنتاجية العمالة غير الماهرة 140 ألف درهم.