«العمل» ترفع مراكز الخدمة إلـى 22 نهاية العام

كشفت وزارة العمل عن نيتها زيادة أعداد مراكز الخدمة «تسهيل» على مستوى الدولة، لتصل إلى 22 مركزاً خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنه تم تدشين 14 مركزاً حتى الآن، وتعتزم افتتاح ثمانية مراكز قبل نهاية العام.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل صقر غباش مركزي تسهيل خدمات في الشارقة أمس، برفقة عدد من مديري وزارة العمل وكبار مسؤولي إمارة الشارقة. وقال غباش، إن النظرة السلبية للمواطن مغلوطة بالكامل، والتجربة تؤكد أن المواطنين مبدعين في حال إعطائهم الفرصة والسماح لهم بالتجربة، مؤكداً أن مراكز الخدمة مملوكة بالكامل لمواطنين، ونسبة توطين بعضها 100٪، بينما تصل نسبة التوطين في المكتبين الجديدين إلى 80٪.

وأوضح غباش أن التميز في الخدمة وحماية العميل أول أهداف الوزارة، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في تقديم خدمات المتعاملين والتفرغ للسياسات واتخاذ القرار.

ولفت إلى وجود 3000 مكتب طباعة على مستوى الدولة، عليها أن تطور نفسها في ظل ظهور مكاتب الخدمة المميزة، من حيث الراحة والسرعة والأجر، مبينا أن الاجور في مراكز الخدمة التابعة للوزارة تزيد على 20 ألف درهم شهرياً، لوجود حوافز تضاف إلى دخل الموظف بعد إنجازه عدداً معيناً من المعاملات، مثنياً على جهود إمارة الشارقة الواضحة في التوطين.

ومن جانبه، كشف مدير إدارة مراكز الخدمة في وزارة العمل سيف السويدي، أن الوزارة ستفتتح خمسة مراكز خدمة في إمارة دبي قبل نهاية العام، وفي وقت واحد، فضلاً عن مركزين جديدين في إمارة الشارقة، ومركز في إمارة الفجيرة، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في تلقي طلبات الامتياز لمراكز الخدمة حتى عام ،2013 عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف توظيف 1200 مواطن في مراكز الخدمة حتى ،2013 متابعاً أن الوزارة حصرت خدمات محددة في مراكز الخدمة (تسهيل)، منها تسلم طلبات تصاريح العمل وبطاقات العمل والإلغاء واسترجاع الضمان المصرفي، وتسجيل بلاغات الهروب، وتحديث بيانات رخصة المنشأة، تمهيداً لنقل خدمات أخرى حصرية بعد التأكد من جاهزية مراكز الخدمة وأهليتها لاستقبال جميع المعاملات. وأوضح السويدي أن كلفة طباعة المعاملة 35 درهماً، ويترتب على العميل دفع 15 درهماً في حال رغب في تحويلها إلى الوزارة.

يذكر أن وزارة العمل بدأت بتفعيل مراكز الخدمة، تجاوباً مع توجيهات الحكومة بتحويل وتوزيع الأدوار التشغيلية، وبينت الدراسات أن عملية خدمة العملاء واستقبال المراجعين تستنزف 80٪ من طاقة الوزارة التي تبقى منها 20٪ لاتخاذ القرار، بينما تركز الوزارة على عملية اتخاذ القرار ودراسة وتعديل السياسات، وتنقل عملية تقديم الخدمة لشركاء تحت إشراف الوزارة. إلى ذلك قال أصحاب مراكز خدمة، إن كلفة مركز الخدمة تصل إلى نحو خمسة ملايين درهم، مؤكدين أن الاستثمار في الخدمة أمر مجزٍ، وسيرتفع نفعه بنقل حصرية خدمات وزارة العمل إلى مراكز الخدمة، ما سيزيد من عدد المستثمرين المواطنين المتقدمين لافتتاح مراكز مشابهة.