صيّادون يطالبون «البيئة» بالتراجع عن قرار تمديد الصيد بــ «الحلاق»

أعرب صيادون في رأس الخيمة عن خشيتهم أن تتسبب طريقة الصيد بالشباك (الحلاق) في هدر كميات كبيرة من الثروة السمكية، نظراً لتسبب هذه الطريقة في القضاء على الاسماك الصغيرة، مطالبين وزارة البيئة بالتراجع عن قرار سابق يقضي بتمديد المهلة التي يسمح فيها بالصيد بهذه الطريقة حتى شهر مايو المقبل، بعدما كانت المهلة السابقة تنتهي في شهر أبريل، على غرار السنوات السابقة، لكن المدير التنفيذي لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة البيئة المهندس سيف محمد الشرع، نفى تضرر الثروة السمكية، وقال إن الصيد بـ«الحلاق» يحافظ عليها وينميها، ويقلل الضغط على الأسماك القاعية ويمنع استنزافها.

وتفصيلاً، اعتبر صيادون التقتهم «الإمارات اليوم» ان الفترة الاضافية الممنوحة للصيادين مستخدمي «الألياخ» يمكن ان تتسبب في حدوث أضرار بالثروة السمكية وإلحاق الخسائر بالصيادين الذين يستخدمون القراقير، وقالوا «إن الشباك تحد من تكاثر الأسماك وتدمر مخزونات قاع البحر، الذي يشكل الأرضية التي تعيش عليها الأسماك، مطالبين بالحد من فترة نشاط الصيد بـ«الحلاق» وقصرها على مواقع بحرية معينة، والتشاور معهم بشأنها.

وذكر خالد السويدي وهو من المواطنين الممارسين لمهنة الصيد أن زيادة المدة الزمنية لطريقة الصيد بالحلاق من شأنها ان تضاعف المتاعب التي تعاني منها الثروة السمكية، «لأنها تفتح شهية مستخدمي الالياخ لجمع أكبر كمية من الأسماك بغض النظر عن الأضرار التي يمكن ان تنجم عنها».

وأعرب السويدي الذي يستخدم الصيد بالخيط عن اعتقاده بأن «الأوضاع السيئة» التي تشهدها أسواق الأسماك حالياً، «تعود الى ما يحدث في البحر من ممارسات الصيد السيئة، التي من نتائجها إهدار المخزون السمكي، واختفاء العديد من أصناف الأسماك المرغوب فيها من الاسواق، وإن وجدت تكون بكميات قليلة وبأسعار مرتفعة جداً، ولفت إلى أن كيلو سمك الصافي يباع في رأس الخيمة بـ50 درهما، وسمك العومة المستخدمة طعماً في الصيد قفز سعره من 10 دراهم الى 30 درهماً للكيلو الواحد.

وأكد الصياد سالم الزعابي ان أصحاب القراقير منزعجون وقلقون من تمديد فترة الصيد بـ«الالياخ» شهراً كاملاً لتصبح ثمانية أشهر بدلاً من سبعة كما جرت العادة، مشيراً إلى أنها تشتبك اثناء مرورها تحت مياه البحر بـ«القراقير»، ما يضطرهم إلى تقطيع الحبال المربوطة مع قطع الفلين الدالة على مواقع القراقير، ما يسبب فقدان القراقير ونفوق ما بداخلها من أسماك.

وأضاف «الخسارة جراء ذلك تكون باهظة سواء بنفوق الأسماك وما ينجم عنه من تلوث للبيئة البحرية، وبما يتعرض له أصحاب القراقير من الخسائر المالية».

وذكر حميد ناصر ان الصيد بطريقة الحلاق يدمر الثروة السمكية، وتابع «من المعلوم أنه في مثل هذا الوقت من كل عام يبدأ موسم تكاثر الأسماك، إذ تأتي أمهات الأسماك الى المواقع الدافئة لتضع بيضها، لكن «الألياخ» تجرف كل شيء يصادفها في رحلتها البحرية وتقضي على البيض، ويحرم أصحابها بالتالي الأسماك من التكاثر»، مطالباً بمنع ممارسة الصيد الا بعد التأكد من انتهاء فترة تكاثر الأسماك.

في المقابل، اعتبر الشرع ان قرار تنظيم مهنة الصيد بالشباك التي يسميها الصيادون «الحلاق» يأتي في اطار خطة الوزارة الاستراتيجية الهادفة إلى تنمية مصادر الثروات المائية الحية، خصوصاً الأسماك التي تمثل المخزون الحقيقي للثروة السمكية في الدولة. وتابع «لذلك عمدت الوزارة إلى تنظيم عمليات صيد الأسماك لتقليل الضغط على الأسماك القاعية، ومنع استنزافها»، لافتاً الى ان موسم تكاثر وطرح البيض للأسماك القاعية يبدأ من بداية فبراير الى نهاية مايو، ما يعطيها الفرصة للنمو والتكاثر، الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على المخزون السمكي، لأنه يقلل ضغط الصيد على الأسماك القاعية، في حين يتركز الصيد على الأسماك السطحية المهاجرة، وذلك خلال الفترة من الأول من اكتوبر كل عام حتى مايو في كل من دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة.

وأكد الشرع أن تنظيم الفترات الزمنية للصيد بالشباك استند إلى أبحاث ودراسات قامت بها الوزارة في هذا الشأن، ونبهت الى ضرورة المحافظة على المخزون السمكي القاعي، لافتاً إلى القرار الوزاري الخاص بتحديد أطوال الأسماك المسموح بصيدها.

ورأى أن الوزارة لا تنفرد بالقرارات التي تهدف إلى خدمة المصلحة العامة، بل تتعاون في ذلك مع لجان تنظيم الصيد وجمعيات الصيادين في الدولة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتحديد المناطق للصيد بالقراقير.