الصيد الجائر يقتل بيض الأسماك..ويستنزف الثروة المائية الحية

دعت بلدية دبي الصيادين وتجار الأسماك أإلى المحافظة على الثروات المائية الحية، والالتزام بما نص عليه القانون، محذرة من أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. ومنعت بلدية دبي صيد وبيع وتسويـق 15 نوعا من الأسماك التـي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، تنفيذا للقرار الوزاري رقم 16 لسنة .2010

وتضع وزارة البيئة والمياه السياسات والتشريعات المناسبة، للحفاظ على مخزون الثروة السمكية، والتي يتم إصدارها استنادا إلى القانون الاتحادي رقم (23) لسنة ،1999 المتعلق باستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، فيما تتولى بلديات الدولة وضع الآليات المطلوبة لتنفيذ تلك التشريعات، وفرض الغرامات على المخالفين.

وتهدف القوانين المذكورة إلى تنظيم استغلال المخزون السمكي، بهدف المحافظة على الثروة السمكية التي تعتبر ثروة وطنية متجددة، وتمثل موردا غذائيا مهما للمجتمع، ومكونا أساسيا في منظومة الأمن الغذائي.

وأعلنت بلدية دبي، خلال الاسبوع الماضي، تفاصيل العقوبات التي ستتخذ بحق المخالفين. مشيرة إلى أنه في حال ضبط المخالفين للمرة الأولى، سيتم تحرير إنذار كتابي للمخالف، وإلزامه بالتعهد بعدم تكرار المخالفة، إضافة الى مصادرة الأسماك الصغيرة. ويعاقب المخالف، في حال ضبط للمرة الثانية، بمصادرة الأسماك الصغيرة، وفرض غرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما سيفرض المفتشون غرامة مالية قدرها 1000 درهم في حال المخالفة للمرة الثالثة، الى جانب مصادرة الأسماك الصغيرة.

وتطبق العقوبات على الصيادين بسحب رخصة الصيد لمدة أسبوع، في حين تغلق محال بيع الأسماك المخالفة لمدة أسبوع، كما تسحب رخصة تسويق الأسماك لمدة أسبوع بالنسبة لناقلي الأسماك المخالفين.

ويشير الرسم التوضيحي التالي إلى أهم ما نص عليه القانون من بنود تنظيم عملية صيد الأسماك في الدولة:

لمشاهدة الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط .