«العدل» تلزم المحامين المواطنين بحضور 25٪ من جلسات قضاياهم على مدار العام

أفادت مديرة إدارة شؤون المحامين والمترجمين في وزارة العدل المستشارة جميلة النيادي، بأن الوزارة بدأت إلزام المحامين المواطنين بحضور 25٪ من قضايا مكاتبهم في المحاكم على مدار السنة، وليس خلال فترة محددة، في إطار إجراءات جديدة بصدد أن تتخذها لمعالجة ظاهرة تغيب بعض المحامين عن متابعة شؤون قضاياهم بأنفسهم.

وأبلغت النيادي «الإمارات اليوم» بأن الوزارة أدرجت ضمن إخطار التجديد الذي ترسله إلى المحامين الذيـن أوشكــت فــترة قيدهم على الانتهاء، إلزاما بكــشف حضور 25٪ من القضايــا يكــون على مدار العام وليس مرتبطاً بفترة معينة، شرطاً لتجديــد الرخصــة، بهــدف إلزامهم بالمواظبة على الحضور الشخصي في متابعة قضايا موكليهم في المحاكم.

ولفتت إلى إمكان أن ترفع التعديلات المنتظرة على قانون مهنة المحاماة، نسبة الحضور الإلزامي لجلسات المحاكم بالنسبة للمحامين المواطنين إلى أكثر من 25٪، مشيرة إلى أن إدارة شؤون المحامين كانت قد انتهت أخيراً من إعداد دراسة هذه التعديلات.

وتشترط الوزارة على المحامي الذي يطرأ عليه سبب مانع من ممارسة المهنة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين خلال 30 يوماً نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين، وإلا تعرض للمساءلة التأديبية، وله عند زوال هذا المانع، طلب إعادة قيد اسمه في جدول المحامين المشتغلين.

إلى ذلك، ذكرت إحصائية حديثة لوزارة العدل أن إجمالي عدد المحامين المقيدين في جدول المشتغلين بلغ 647 محامياً، بينهم 482 محامياً مواطناً يشكلون نسبة 74.5٪، و165 محامياً وافداً يشكلون نسبة 25.5٪، بينهم 96 محامياً من مصر، و69 محامياً من 11 دولة عربية أخرى.

وأوضحت الإحصائية أن عدد الإناث المشتغلات في مهنة المحاماة بلغ 109 محاميات من إجمالي 647 محامياً مشتغلاً، ووصلت نسبة عدد المحاميات المواطنات 96٪ إذ بلغ عددهن 105 محاميات مقابل أربع محاميات غير مواطنات.

يذكر أن لجنة قبول المحامين في وزارة العدل كانت قد ألغت في اجتماعها الشهر الماضي قيد أربعة محامين للتأخر في التجديد. كما قررت مخاطبة الدوائر الاقتصادية ودوائر القضاء المحلية لعدم تجديد رخص عدد من المحامين المقيدين في وزارة العدل المخالفين لقانون تنظيــم مهنة المحاماة بعد استنفاد كل المهل الممنوحة لهم لتعديل أوضاع مكاتبهم.