قانون اتحادي جديــــد لمجهولي النسب

كشف مستشار وزيرة الشؤون الاجتماعية محمد عبدالعزيز بكر، أن القانون الاتحادي الأول لمجهولي النسب سيجهز خلال أشهر، مشيراً إلى عدم وجود قانون اتحادي بشأنهم، على الرغم من العناية الكبيرة التي توليها الدولة لتلك الفئة منذ زمن يمتد لما قبل الاتحاد.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» على هامش ورشة عمل التشريعات الاجتماعية الخاصة بالاطفال مجهولي الوالدين التي عقدتها وزارة الشؤون الاجتماعية، أمس، ضمن ندوة الثقافة والعلوم في دبي، أن «القانون الجديد يمنح وزارة الشؤون الاجتماعية الادوات القانونية للاضطلاع بدورها في حماية مجهولي النسب، والاشراف على عمل مراكز الرعاية والأسر الحاضنة، خصوصاً أن الاجراءات الحالية تخص كل إمارة».

وركز مشروع القانون الجديد على مجهولي الوالدين فقط، بينما أحال الفئات الاخرى مثل مجهولي الأم ومجهولي الأب وغيرهم من الفئات الضعيفة اجتماعياً إلى قانون الطفل، مبيناً أن «مجهول الوالدين يحصل على جنسية الدولة، بالإضافة الى مجهول الأب من أم مواطنة، بينما لا يحصل عليها مجهول الأب لغير الأم المواطنة الذي يلحق بوالدته».

وقال بكر إن الدولة ستقدم ضمن القانون الجديد لمجهول الوالدين الرعاية الاجتماعية والمالية من خلال دمجه في أسر مواطنة أو دور الرعاية، ومنحه معونات شهرية تقدر بـ4200 درهم، فضلاً عن مساعدة الاسر الحاضنة في حال تعرضها لعجز مالي، مشيراً إلى أن الدولة تجرم المساس بمجهول النسب ومعاملته معاملة سيئة ولو من الأسرة الحاضنة بعقوبة قد تصل إلى السجن، فضلاً عن تسميته باسم رباعي وعدم وجود أي وثيقة رسمية تشير إلى كونه مجهول النسب.

وأوضح ان إمارة الشارقة وحدها لديها قانون ينظم مجهولي النسب، بينما لا يوجد قانون مماثل في بقية الإمارات، مشيرا الى أهمية تقنين أوضاع مجهولي النسب خصوصاً في ما يتعلق بموضوع كفالتهم وقانونيتها.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت عن إنشاء داري رعاية نموذجيتين في إمارتي أم القيوين والفجيرة باسم «تالة» لإيواء مجهولي النسب وفق نظام الأسر البديلة، وتشجيع الكفالة العائلية التي يقننها القانون الجديد بأسر مواطنة مسلمة لا يقل أعمار كلا الزوجين فيها عن 25 عاماً ولا يزيد على 55 عاماً، وحسنة السيرة والسلوك، وخالية من الأمراض، وغيرها من الإجراءات، فضلاً عن وجود مؤسسة زايد للرعاية الاسرية ودائرة الخدمات الاجتماعية ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر.

من جانبه، قال مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله السويدي، في كلمته، «تناغماً مع الركب الحضاري الذي تشهده الدولة، راعت القوانين المنظمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أوضاع شريحة الأطفال مجهولي النسب، لتحمي حقوقهم وتعالج أوضاعهم، فقد تبنت الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات المختلفة إعداد مشروع قانون جديد خاص بالأطفال مجهولي النسب يأخذ طريقه نحو الصدور، كما أن الدولة لم تدخر جهداً في إيجاد السبل الكفيلة برعايتهم، وتوفير جو أسري لهم مفعم بالحب والحنان والتمكين من النمو السليم، إضافة إلى توفير المؤسسات التي ترعى الطفل وتنميه بانتظار أسرة تحتضنه».

وأشار إلى أن تنظيم الورشة التي يتضمن جدول أعمالها عدداً من المحاور وأوراق العمل التي يقدمها الخبراء والمختصون تأتي لبحث الفرص المتاحة لإبراز المسؤوليات الأخلاقية والاجتماعية تجاه هذه الشريحة من الأطفال عن طريق دراسة أوضاعهم في الدول العربية، ورصد واقع التشريعات الاجتماعية العربية المتعلقة بحقوقهم، وتطوير وتحسين بعض التشريعات الاجتماعية والمدنية والجنائية المتعلقة بأحكامهم، وتطوير التشريعات الخاصة بهم بما يضمن حماية حقوقهم بالتوافق مع مستويات المعايير الإنسانية والدولية.

وبين السويدي أنه سيتم التعرض لعدد من الموضوعات المهمة التي تتمثل في الحقوق والحريات المدنية للأطفال مجهولي الوالدين كالاسم والجنسية والهوية، وحرية التعبير، وحرية الفكر، وحماية حياته الخاصة، والحق في الأمن الشخصي وعدم التعرض للإساءة، أو غيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

كما تتناول أوراق العمل البيئة الأسرية والرعاية البديلة للأطفال مجهولي الوالدين، والأطفال المحرومين من بيئة أسرية، والكفالة الأسرية لهم، والأحكام العامة حول مؤسسات وجهات الرعاية الاجتماعية، ممثلة في الأسر الكافلة، والمؤسسات والجمعيات، والدور التي تنشأ لغرض رعاية الأطفال ممن تقتضي ظروفهم تلك الرعاية، بما في ذلك التعليم والتأهيل والرعاية الصحية، والحق في التثقيف، والإعلام، والعمل، والاستفادة من التأمينات الاجتماعية.

وقال السويدي انه سيعرض خلال الندوة التي تستمر ثلاثة أيام برنامج القرابة من الرضاع لمجهولي الوالدين الذي تم تطبيقه في السعودية ولاقى نجاحاً كبيراً، مؤكداً أن الانجازات التي حققتها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في مجال حقوق الطفل المستضعف أو الطفل المحروم من بيئته الطبيعية بصفة مؤقتة أو دائمة، خطت خطوات واسعة نحو تبني عدد من البرامج المطورة للدمج الاجتماعي في ضوء بنود اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989) التي صادقت عليها الدول العربية، والميثاق العربي لحقوق الطفل (1983)، والبيان العربي لحقوق الأسرة (1994)، والخطة العربية لرعاية الطفولة وحمايتها وتنميتها (1992)، والتشريعات العربية النموذجية التي اعتمدتها بعض المجالس الوزارية العربية.