النجار: مجهولو النسب يعانون النبذ الاجتماعي بعد البلوغ

يعاني مجهولو النسب، الذكور خصوصاً، من النبذ الاجتماعي عند وصولهم إلى سن البلوغ، حتى من جانب الأسر الحاضنة التي تخاف من اختلاطهم ببناتها، الأمر الذي يدفع الأسر الحاضنة إلى الاستغناء عن حضانة الطفل، أو تجنبه في اللقاءات الأسرية، وفق ورقة عمل ناقشها الأستاذ بكلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، الدكتور عبدالله النجار، خلال ورشة عمل تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية، حول التشريعات الاجتماعية الخاصة بالأطفال مجهولي الوالدين.

وأكد أن بعض الأسر تتعامل بقسوة مبالغ فيها مع الأطفال المكفولين، عند وصولهم إلى سن البلوغ، لخوفهم من الاختلاط، حتى بالنسبة للزوجة أحيانا التي من المفترض أن تكون الأم، ما يسبب نكسة عاطفية شديدة للطفل في سن حرجة.

وأوضح النجار، خلال طرحه ورقة عمل «البيئة الأسرية والرعاية البديلة للأطفال مجهولي الوالدين»، أن نسب مجهول الوالدين إلى الأسرة الحاضنة مشروع في حال رغبة الأسرة، لعدم وجود نسب للطفل، الأمر المختلف عن التبني، وهو الادعاء بنسب طفل منسوب لوالديه، بمعنى أن يكون نسبه معروفا، مشيرا إلى أن عدم وجود نسب للطفل يسقط حكم التبني عن مجهول النسب.

وأضاف أن الإقرار وحده وسيلة لإثبات النسب في حال صدقه المقر له، أو عدم وجود ما يمنع تصديقه كأن يكون الأب أصغر من الابن وهو ما يتنافى مع العقل، مبينا أن المجمع الإسلامي قرر أنه حتى البصمة الوراثية لا تلغي نسب الطفل، في حال الإقرار في غير المنازعة على نسبه، منبها إلى أن الشرط الأساسي للإقرار هو ألا يقر بأن الطفل من الزنى.

وشدد على أنه ليس من الضروري إبلاغ مجهول النسب بحقيقته، في حال أن ذلك سيضره أكثر ما ينفعه.

وخلال نقاش بين أعضاء الوفود العربية عرضت السعودية تجربتها في القرابة من الإرضاع، ما يرفع حرج الأسر عند بلوغ المكفول سن البلوغ، مع الإشادة بمعاملة مجهولي الوالدين في الدولة، وانطباقها مع الشريعة.

وأشار النجار إلى أن ارضاع الطفل يجعله في محل النسب، وفق حديث نبوي كريم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، وهو الأمر الذي ينطبق على زوج المرضعة بالنسبة للطفل، بل تكون العلاقات حتى القرابة الثالثة نفسها بالنسبة للنسب.

وبدأت دول عربية في تطبيق الرضاع، مثل السعودية ومصر حتى في مراكز الرعاية في ما يسمى «الأم البديلة»، التي تربي عددا من مجهولي النسب، واستخدام أجهزة وهرمونات مدرة للحليب، في حال تعذرت الرضاعة الطبيعية، وفق فتوى شرعية.

وقال النجار إن مجهول النسب ضعيف اجتماعيا، ومن واجب المجتمع نصرته، مشيرا إلى أن فاقد الأبوين المعروفين يدعى باللطيم، لأن الطفل سيكون لطمة على وجه المجتمع، في حال تركه من دون رعاية، فما بال غير معروف الأبوين.

وأكد أن بقية الفئات الضعيفة من الأيتام وغيرهم تندرج بعد مجهول النسب، لأن اليتيم كثيرا ما يكون له إرث يحبب الأقرباء فيه، فضلا عن صلات القربى الحقيقية، وعدم ترك العائلات أبناءها يشذون عن العادات الاجتماعية والأخلاق الكريمة، لما في ذلك من عار على الأسرة والعشيرة وغيرها، بل يحصلون على أعلى نسبة احتضان، لبقائهم في بيوت أعمامهم أو أخوالهم أو غيرهم من المقربين، وهو الأمر المختلف تماما عن واقع مجهولي النسب.

وأوضح أن الإنسان مكون من جسد وروح وعاطفة، وأن أي خلل في التركيبة الثلاثية يضر بالطفل، ومجهول النسب فاقد للرعاية العاطفية، ولا يجد أماً أو أباً أو قريباً يعطف عليه عطفاً مطلقاً، وهو ما يجب التركيز عليه في المقام الأول.