370 ملـيون درهـم لحمـايـة الثـروة الحيوانية في أبوظبي

كشف جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن تنفيذه مسوحات ميدانية للتعرف إلى سلالات محلية عالية الجودة من الأغنام والماعز، بهدف إكثارها وتحقيق أعلى مردود اقتصادي، لافتاً إلى أن الجهاز وفر مختبراً لنقل الأجنة بتقنية عالية الجودة لزيادة السلالات ورفع أعداد الولادات، ويتولى قسم الإرشاد في الجهاز توجيه المربين في إمارة أبوظبي إلى فوائد المردود الاقتصادي من تربية الثروة الحيوانية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، عضو مجلس إدارة مركز خدمات المزارعين خليفة آل العلي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الجهاز يسعى إلى تأهيل المربين لامتلاك سلالات منتجة للحوم والألبان، ولدينا برنامج للتحسين الوراثي للحيوانات، وآخر للتلقيح الاصطناعي، ونبحث عن سلالات محلية ذات مواصفات خاصة لتصبح ركائز أساسية في تكوين قاعدة ثروة حيوانية تسهم في الناتج المحلي قريباً.

استهلاك المزارع أفاد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، عضو مجلس إدارة مركز خدمات المزارعين خليفة آل العلي، بأن عدد المزارع في إمارة أبوظبي 23 ألفاً و682 مزرعة، منها 2820 مزرعة غير عاملة، وتصل المساحة المزروعة إلى 61 ألف هكتار، منها 225 هكتاراً بيوتاً بلاستيكية عددها 6719 بيتاً، لافتاً إلى استهلاك المزارع نحو 1.5 مليار متر مكعب من مياه الري، 71٪ من الآبار و5٪ محلاّة، مضيفاً أن 95٪ من المزارع تعتمد بشكل أساسي على مياه الآبار التي لا تتجاوز نسبة المياه العذبة فيها 1٪. مشيراً إلى أن «معظم الآبار تعاني الملوحة المتوسطة والعالية، وارتفاع معدلات النترات، وزيادة أعماق الحفر وتدهور العديد من الآبار وتوقفها». وقال «نسعى إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتحول تدريجياً من قطاع يعتمد على الدعم الحكومي إلى قطاع اقتصادي قادر على تحقيق موارد ذاتية»، مؤكداً الاهتمام بنوعية المنتج الزراعي وفتح قنوات لتسويقه، والاستفادة من خدمات مركز المزراعين المؤسس حديثاً لتحقيق مردود غذائي جيد. وتابع «من أساسيات توجهاتنا الزراعية خفض استخدام المياه في الزراعة بنسبة 40٪ عام ،2013 وخفض استخدام الأسمدة الكيميائية بنسبة 25٪، وترشيد استخدام المبيدات الزراعية بحيث تقع 90٪ من المساحات المرشوشة بالمبيدات ضمن المستويات المسموح بها دولياً عام 2013». ولفت إلى وجود توجه إلى اعتماد دورة زراعية تتناسب مع الخطط الزراعية السنوية لاعتماد زراعة المحاصيل البقولية الغنية بالعقد البكتيرية المفيدة، لرفع خصوبة التربة الزراعية. وأكد حرص الجهاز على إنشاء مزارع إرشادية للمزارعين، مشيراً إلى تأهيل 100 مزرعة نخيل وبيوت محمية بهدف تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة، ويسعى الجهاز إلى زراعة المحاصيل المقاومة للأمراض، مؤكداً أن قرار منع زراعة الرودس للعام الزراعي 2011 ـ 2012 نهائياً لا رجعة فيه، كونه يسهم في خفض استهلاك المياه داخل المزارع بنسبة 17.5٪ .

وأضاف أن المجلس التنفيذي وافق أخيراً على «رصد 370 مليون درهم للإنفاق على قطاع الثروة الحيوانية خلال السنوات الثلاث المقبلة»، لافتاً إلى بدء العمل على تحويل نمط تربية الماشية من موروث اجتماعي إلى عمل اقتصادي، مؤكداً «لدينا رؤية نسعى إلى تحقيقها تهدف إلى تربية الحيوانات حسب واقع اقتصادي وبيئي، ووفق موروث اجتماعي» .

وقال العلي «انطلاقاً من تحقيق هدف مساهمة الثروة الحيوانية في الناتج المحلي، ووفقاً لرؤية إمارة أبوظبي ،2030 انتهى مجلس إدارة الجهاز من وضع هيكل تنظيمى يهتم بصحة الحيوان ورفع إنتاجيته»، متابعاً «نحرص على وقاية الحيوان من الأمراض السارية والمعدية من خلال حملات تحصينات للأمراض سريعة الانتشار».

وأشار إلى «تحصين ثمانية ملايين رأس ماشية من ستة أمراض من خلال 10 حملات نفذها الجهاز منذ مايو 2009 حتى مارس الماضي، بالتزامن مع تنفيذ برامج وقائية متكاملة، ومنذ أسبوعين بدأ الجهاز الحملة الثانية التي استهدفت أربعة أمراض للأغنام والماعز بجانب حملة أخرى خصصت للإبل»، مضيفاً أن الجهاز منح الكوادر الفنية حوافز لمواصلة تنفيذ برامج التحصينات خارج دوام العمل الرسمي، كما تم تقسيم الحملات إلى فرق للسيطرة على المرض.

وأفاد المدير التنفيذي بأن تحصينات جميع الحيوانات ستكون إجبارية وفقاً لتشريعات جارٍ العمل على إعدادها، لافتا إلى مواجهة صعوبات من المربين أثناء حملات التحصين، أهمها عدم القناعة بأهمية التحصين أو التخوف من الإمساك بالحيوان، على الرغم من أن حملات التحصين الدورية تهدف إلى السيطرة على الأمراض، مؤكداً انخفاض الحالات العلاجية لدى المربين نتيجة تواصل عمليات التحصين وقلة الحالات العلاجية، وانخفضت الزيارات البيطرية للطبيب من 10 زيارات إلى ست بسبب قلة الأمراض المنتشرة، لافتاً إلى أن الخدمة البيطرية أصبحت وقائية وليست علاجية بفضل برامج التحصينات.

وأكد العلي أن كمية اللقاحات والأمصال البيطرية متوافرة في جميع الوحدات البيطرية في أبوظبي، وتزيد على 5٪ من الاحتياجات المطلوبة، لافتاً إلى وجود نقص في بعض الأدوية بسبب ممارسات قديمة أساسها أن بعض المربين يطلبون من الأطباء البيطريين دواء بعينه، متابعاً أن الواقع تغير وانتهى زمن تلبية الرغبات الدوائية للمربين، ولا يصرف الدواء الآن إلا بمعرفة الطبيب البيطري، سعياً إلى الاستخدام الأمثل، وترشيداً لاستخدام الدواء، مؤكداً عدم وجود نقص في الأطباء البيطريين، ويوجد في كل وحدة بيطرية كادر كامل مكون من طبيب بيطري وفني وعامل.

وأكد العلي عدم تعهيد أي خدمة بيطرية داخل القطاع لشركة خاصة، وأن الموظفين الحاليين والمعينين حسب استراتيجية الجهاز على المدى البعيد قادرون على تأدية كل الخدمات، لافتاً إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يتشعب منه ثلاث مناطق إدارية (أبوظبي والعين والمنطقة الغربية)، ويحتوي القطاع البيطري على 302 موظف بين إداري وبيطري تم تعيين 92 منهم أخيراً «كادراً فنياً».

وقال «نحرص على تزويد المربين خصوصاً كبار السن والأرامل بنشرات توعية بطرق التغذية السليمة، وننفذ برامج زيارات ميدانية لتثقيف العاملين وتعريفهم بكيفية استخدام الأدوية البيطرية»، لافتاً إلى وجود تنسيق بين الجهاز والجهات المعنية لدخول الماشية المستوردة خالية من الأمراض تجنباً لعدوى الحيوانات المحلية، مشيراً إلى وجود 2.3 مليون رأس من الأغنام والماعز، منها 368 ألف رأس من الإبل، و429 ألف رأس من الأبقار في إمارة أبوظبي.