مستثمر يكتشف عيوباً في مواقف بنايتين بعد شرائهما

رفضت المحكمة الاتحادية العليا دعوى رفعها مستثمر اكتشف وجود عيوب في مواقف بنايتين بعد مرور 15 شهراً من شرائهما، مؤيدة حكم محكمة الاستئناف الذي انتهى إلى عدم سماع دعواه بشأن مطالبة البائعين بضمان ما بعد البيع.

وكان مستثمر اشترى بنايتين واكتشف وجود عيوب في مواقف السيارات وحرك دعوى قضائية ضد البائعين مطالباً بضمان عيب المبيع المقرر على البائع، شارحاً في دعواه أن العيب غير ظاهر ويصعب على الشخص العادي التحقق منه وأن البائعين سكتا عن إبلاغه به، كما أن خبير الدعوى خلص في تقريره إلى أن العيب الموجود في البنايتين خفي وغير ظاهر.

وقضت محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى، وأيدتها محكمة الاستئناف بعدم سماع الدعوى على سند أن العيب الموجود في مواقف السيارات ظاهر بالعين المجردة، وأن الشاكي تسلم البنايتين وعاينهما، ولم يقم دعواه المطروحة إلا بعد مرور سنة وثلاثة أشهر من تاريخ التسليم، فطعن المستثمر على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا.

ورفضت هيئة المحكمة الاتحادية العليا في جلستها برئاسة القاضي عبدالعزيز محمد عبدالعزيز، وعضوية القاضيين صلاح محمود عويس ومصطفى الطيب حبورة، طعن الشاكي ضد حكم محكمة الاستئناف، موضحة في حيثيات حكمها أن «تقارير الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، وللمحكمة مطلق الحق في الأخذ بها كلها أو بجزء منها أو اطراحها، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه».

وأكدت أن «علم المشتري بعيب المبيع، وإمكان اكتشافه بالفحص المعتاد المتعارف على القيام به ينتفي به ضمان عيب المبيع المقرر على البائع، الذي يسقط بمرور الزمن، وهو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها».