بنك أجنبي يطلب تعيين مدير دون مؤهل

تقدم مندوب أحد البنوك الأجنبية الكبرى داخل الدولة بطلب إلى وزارة العمل خلال فعاليات اليوم المفتوح في مقر الوزارة في أبوظبي أمس، يطلب استثناء وافد (بريطاني الجنسية) من شرط الحصول على مؤهل جامعي، لشغل وظيفة مدير تنفيذي داخل البنك، مشيراً في طلبه إلى أن موظفي الوزارة رفضوا تسلم المعاملة لعدم ملاءمة الوظيفة لمؤهلاته.

وقال المندوب إن البنوك في البلدان الأوروبية، خصوصاً في بريطانيا، لا تشترط حصول مديريها على مؤهلات جامعية، مؤكداً أن صاحب الطلب يمتلك نحو 12 عاماً من الخبرة في مجال البنوك والصيرفة.

من جانبها قالت لجنة اليوم المفتوح إنها ستدرس إمكانية الموافقة على هذا الطلب بعد الاطلاع على تفاصيله والتأكّد من سنوات الخبرة التي يمتلكها صاحبه، إضافة إلى الإجراءات المعمول بها داخل الوزارة، التي لا تحظر العمل في بعض المهن التخصصية دون مؤهلات عليا في التخصص نفسه.

كما نظرت لجنة اليوم المفتوح طلباً تقدم به صاحب عمل لرفع غرامة تأخير إنهاء إجراءات إصدار بطاقة عمل لعامل من دولة آسيوية دخل الدولة قبل أكثر من ستة أشهر، ولم يتم استخراج بطاقة عمل له، وقدم صاحب عمل تقريراً طبياً وخطاباً من إدارة الطب الوقائي، يؤكدان أن العامل تقدم لإنهاء الفحص الطبي في الموعد المحدد تمهيداً لاستكمال الإجراءات، إلا أن التقرير الطبي تأخر ستة أشهر كاملة حتى أفادت اللجنة الطبية بأن العامل لائق طبياً، بعد شكهم في إصابته بمرض معدٍ.

وأفادت الوزارة بأن الغرامات التي يتبين لها «بما لا يدع مجالاً للشك» أن صاحب العمل غير متسبب فيها نتيجة إهماله أو تقاعسه، ووقعت بسبب مخالفات خارجة عن إرادته ستلغيها، وأكّدت أن الغرض من الغرامة المالية هو دفع صاحب العمل نحو الالتزام بالقرارات والقوانين التي تصون الحقوق وتحفظ النظام، فإذا كان صاحب العمل ليس له علاقة بالمخالفة فإنها تلغيها.

إلى ذلك قال مدير إدارة علاقات العمل بالإنابة قاسم محمد جميل، إن هناك معايير محددة تشترطها وزارة العمل لاعتماد عقود الباطن، مؤكداً أن أي مشروعات تنفذها شركة من الباطن لمصلحة شركة أخرى تخضع لإجراءات الوزارة نفسها، على أن يلتزم مقاول الباطن، أو صاحب الشركة التي تنفذ المشروع من الباطن بدفع رواتب العمال ومستحقاتهم كافة في مواعيدها المحددة، وأن يتحمل تبعات أية مخالفات يتم ارتكابها عند تنفيذ المشروع، جاء ذلك رداً على الطلب الذي تقدم به صاحب محل خياطة شهير في أبوظبي يطلب الاستعانة بخياطين يعملون لدى محل آخر لتنفيذ مشروع خيري تكفل به، ويتلخص في تزويد الطلبة من الأيتام والحالات الإنسانية في مدارس الدولة كافة بالزي المدرسي، كنوع من المسؤولية الاجتماعية التي يجب أن تتحملها مؤسسات القطاع الخاص، على حد تعبيره، وأكد جميل أن وزارة العمل تشجع هذه المبادرات الإنسانية وتقدم لها كل الدعم في حدود القانون.

ووافقت لجنة اليوم المفتوح على إعادة التحقيق في شكوى قدمتها وافدة من إحدى الدول العربية تعمل أخصائية تغذية، حول سحب الكفيل خطاب عدم الممانعة من نقل كفالتها إلى صاحب عمل آخر، بعد أن بدأت في إجراءات نقل الكفالة، وذلك لمساومتها على بقية مستحقاتها.

وقال جميل إن الوزارة ستعيد النظر في الشكوى، وفي حال تبين أن صاحب العمل حاول بالفعل مساومة العاملة للتنازل عن حقوقها سيتم السماح لها بنقل كفالتها دون الحصول على موافقته.

فيما رفضت الوزارة طلب سحب بلاغ هروب قدمه صاحب عمل لكف البحث عن عامل هارب من أجل إعادة تشغيله في المنشأة.

وأكدت لجنة اليوم المتفوح أن الوزارة لا تسمح بسحب بلاغ الهروب عن أي عامل أوقع نفسه في مخالفة قانون الإقامة داخل الدولة، حتى إن كان طلب كف البحث من خلال الكفيل نفسه الذي أبلغ عن هروبه، باعتبار ذلك حقاً للدولة.