«العمل»: تصاريح عمل النساء تخضع لاشتراطات خاصة

أكد مدير إدارة مراكز الخدمة في وزارة العمل، سيف السويدي، أن لجان التأشيرات تدقق في معاملات تصاريح عمل النساء واستقدام العاملات إلى الدولة عند طلب أصحاب منشآت استقدام عاملات، فضلاً عن طبيعة عمل المنشأة ومكانها وملاءمتها عمل النساء.

وكانت لجنة تصاريح العمل رفضت السماح لصاحب منشأة باستقدام عاملة على كفالته للعمل مندوبة مبيعات في منشأته في المنطقة الصناعية.

وراجع صاحب العمل الوزارة خلال اليوم المفتوح في دبي، أمس، متظلماً من رفض طلبه استقدام عاملة، مطالباً اللجنة بمنحه تصريح العمل.

وقال السويدي في معرض رده على صاحب العمل، إن الوزارة تدرس بدقة موقع المنشأة، وطبيعة العمل، قبل السماح لها باستقدام عاملات، كما أنها تدرس حاجتها الفعلية إلى العاملة، وفقاً لما يتطلبه عملها.

وأشار إلى أن موقع المنشأة يعتبر بيئة غير آمنة لعمل النساء، فضلاً عن طبيعة العمل في منطقة معروفة بأعداد كبيرة من العزاب، الأمر الذي سيسبب ضرراً جسدياً أو نفسياً للمرأة. وأضاف أن قانون العمل في الدولة يشير صراحة إلى منع عمل المرأة في الأعمال الضارة صحياً وجسدياً أو نفسياً، أو التي من شأنها أن تعرضها لأي خطر.

كما رفض السويدي طلب إعفاء من الغرامة قدمه صاحب منشأة لليوم المفتوح، متذرعاً بتداعيات الأزمة المالية العالمية لتأخره في تجديد بطاقات عماله.

وقال السويدي إن الوزارة تطلب أسباباً واقعية في طلبات الإعفاء من الغرامة، ولا يمكن أن تكون الأزمة مسوغاً لتأخر أصحاب منشآت في تجديد بطاقات عمل أو مخالفتهم القانون.

وأضاف أن وجود عمال على المنشأة يملي عليها القانون تجديد بطاقاتهم وتسليمهم أجورهم، وغير ذلك من الإجراءات التي لا يمكن تبريرها بالأزمة المالية أو غيرها من الأسباب.

وطالبت اللجنة التي شارك في عضويتها مدير إدارة التفتيش العمالي في دبي، عيسى الزرعوني والخبير في إدارة مكاتب العمل، عبدالوهاب عيسى، صاحب منشأة بوثيقة خروج عمال هاربين من الدولة، أو عملهم في مكان آخر، لتسييل الضمان المصرفي. وأكد السويدي أن الوزارة لا تسيل الضمان المصرفي إلا في حال التأكد من خروج العمال من الدولة.