«العمل» تحصر خدماتها في مراكز الخدمة

 حصرت وزارة العمل الأسبوع الماضي خدماتها في مراكز الخدمة الجديدة التي افتتحتها تدريجياً العام الماضي، ومنعت مكاتب الطباعة التقليدية من تقديم أي معاملة خاصة بالوزارة، وفقاً لمدير إدارة مراكز الخدمة سيف السويدي، الذي أكد أن «القرار يطبق في جميع الإمارات، ماعدا أبوظبي ودبي، لعدم وجود مراكز معتمدة فيها حتى اليوم».

وذكر السويدي أن الوزارة تأكدت من التزام مراكز الخدمة بالمعايير المحددة لجودة الخدمة، ووقت الانتظار، وتكلفة الطباعة، وغيرها من المعايير الـ22 التي حددتها الوزارة في شروط الترخيص، وأعطتها حصرية الخدمات، مشيراً إلى أن التعامل مع وزارة العمل سيكون 100٪ عن طريق مراكز الخدمة النموذجية، بعد سحب الخدمات من مكاتب الطباعة التقليدية.

وكانت وزارة العمل منحت مراكز الخدمة معاملات حصرية بشكل تدريجي، كان آخرها حصرية تقديم معاملات الوزارة كاملة في مراكز الخدمة، وضمّ النسبة المتبقية من المعاملات والتي تقدر بـ30٪ إلى المراكز بعد سحبها من مكاتب الطباعة. وقال السويدي إن مراكز الخدمة الـ14 الموزعة في الإمارات الخمس الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، طوّرت عملها خلال الشهور الثمانية الماضية إلى الحد الذي يسمح لها بتحمل المسؤولية وحدها، بعد زيادة خبرة الموظفين، وتأكد الوزارة من جاهزية المراكز عن طريق التجربة العملية. وتابع أنه بالنسبة إلى إمارة دبي، سيتم افتتاح خمسة مراكز قبل نهاية العام في مناطق مختلفة، والتي ستخضع للإجراءات نفسها، من حصرية عدد من الخدمات، والتأكد من جاهزيتها لحصولها على حصرية معاملات وزارة العمل، فضلاً عن مركزين جديدين في الشارقة.

وأعلن استمرار قبول طلبات الاعتماد لمراكز الخدمة في الشارقة حتى 22 نوفمبر الجاري، من خلال موقع الوزارة الإلكتروني. وأشار السويدي إلى أن مراكز الخدمة توجه استراتيجي للحكومة في جودة الخدمات وتوطينها، مشيداً بمكاتب الطباعة في المرحلة الماضية، وشراكتها مع الوزارة، غير أنها غير قادرة على النهوض بالمتطلبات الجديدة، على حد تعبيره.

وأكد الدور الكبير لمراكز الخدمة في التوطين وتهيئة فرص عمل لمواطنين في قطاع الخدمات، وتوظيفهم في منشآت خاصة مملوكة لمواطنين تعمل بالشراكة مع القطاع العام، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف توظيف 1200 مواطن في مراكز الخدمة حتى .2013