100 ألف درهم غرامة تشغيل عامليْن لدى الغير
رفضت وزارة العمل، أمس، خلال فعاليات «اليوم المفتوح» في مقر الوزارة في أبوظبي طلباً تقدم به صاحب منشأة خاصة لتخفيض غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، تم توقيعها عليه بحكم قضائي أصدرته محكمة في أبوظبي نتيجة ضبط المفتشين عاملين يعملان في مقر الشركة على الرغم من خضوعهما لكفالة منشأة أخرى.
وقالت الوزارة إنها بصفتها جهة تنفيذية لا يمكنها التدخل في حكم قضائي بأي حال، والحكم الصادر يستند إلى قرار مجلس الوزراء بتغليظ العقوبة على أصحاب العمل غير الملتزمين بأحكام القانون، ولمنع استخدام المخالفين والمتسللين في المنشآت الخاصة حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع، مشيرة إلى أن العقوبة ستتضاعف على صاحب المنشأة في حال تم تكرار المخالفة طبقاً للقانون.
من جهة أخرى، دعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى سرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بإصدار بطاقات التوقيع الإلكتروني حتى لا تتعرض معاملاتها مع الوزارة للتأخير أو التعطل نتيجة سفر المخول بالتوقيع خارج البلاد لأي ظرف طارئ، وذلك رداً على طلب تقدم به مسؤول شركة خاصة لإصدار تصاريح عمل جماعية لنحو 1000 عامل تحتاج إليها شركته في مشروعات جديدة تنفذها، إلا أن سفر الشخصين المخولين بالتوقيع من دون استكمال إجراءات اعتماد التوقيع، حال دون استكمال إجراءات إصدار التصاريح وهو ما من شأنه أن يؤثر في عمل الشركة.
وقالت لجنة «اليوم المفتوح» إن المنشأة باستطاعتها الإلغاء المؤقت للشخصين المخولين بالتوقيع والموجودين خارج الدولة بعد إحضار خطاب رسمي معتمد من المنشأة، حتى يتسنى لها إضافة المخولين بالتوقيع واستكمال الإجراءات لهما بعد عودتهما من الخارج، وبالتالي يصبح بإمكانها إصدار تصاريح عمل جديدة على كفالة المنشأة.
وأحالت اللجنة طلبا آخر قدّمه صاحب عمل لجلب نحو 4000 عامل من الخارج للعمل في مشروعات جديدة تنفذها الشركة، إلى إدارة التفتيش العمالي لإعداد تقرير مفصل حول مشروعات الشركة ومدى قدرتها على استيعاب هذا العدد من العمال الجدد، خصوصاً ملاءمة السكن العمالي من حيث وسائل الأمن والسلامة والصحة المهنية وقدرته على استيعاب هذا العدد، وبعد الاطلاع على التقرير تصدر الوزارة قرارها بالموافقة على جلب العمال أو عدم الموافقة طبقاً لمضمون التقرير.
وكان من أبرز الحالات التي شهدها «اليوم المفتوح» أمس، تقديم صاحب عمل التماساً يطلب فيه تطبيق عقوبة الحرمان على أحد العمال الموجودين داخل الدولة عل كفالة شركة أخرى، إذ ادعى أن هذا العامل كان يعمل سابقاً لدى شركته وقام بإلغاء بطاقته وإنهاء خدماته مع حرمانه من العمل داخل الدولة لمدة عام، إلا أن العامل استطاع استخراج جواز سفر جديد مع تغيير بعض بياناته، ودخول الدولة مرة أخرى للعمل في منشأة جديدة منافسة.
وقالت اللجنة إنها ستحيل الشكوى إلى إدارة علاقات العمل لدراستها والتحقيق فيها، وفي حال تبين صحة ادعاءات صاحب العمل سيتم إلغاء العامل مرة أخرى، وتوقيع عقوبة الحرمان لمدة عام.