«استشاري الشارقة» يعيد مشروع قانون تنظيم دائرة الإسكان إلى «التنفيذي»

 أعاد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإسكان في الإمارة إلى المجلس التنفيذي، لاستيفائه من كل جوانبه ومقتضياته، وذلك في جلسة المجلس الثانية في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، التي عقدت الخميس الماضي برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبيد بن سيف الهاجري.

وقال عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الإسكان، المهندس خليفة مصبح الطنيجي، إنه لغرض توحيد مهام مشروعات الإسكان في الإمارة من خلال جهة تختص بالإسكان الحكومي، صدر المرسوم الأميري رقم 11 لسنة 2010 بإنشاء دائرة الإسكان لتأخذ على عاتقها تقديم تلك الخدمات من حيث الاعتماد والتنفيذ والإشراف تحت مظلة واحدة.

وناقش المجلس التقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى حول مشروع قانون بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإسكان، الذي تلاه مقرر اللجنة سلطان مطر بن دلموك، وبعد مناقشة مستفيضة أقر المجلس إعادة مشروع القانون إلى المجلس التنفيذي لاستيفائه من كل جوانبه ومقتضياته.

كما ناقش المجلس مشروع قانون لتعديل القانون رقم (5) لسنة 2001 بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والطعون والاقتراحات والشكاوى حول مشروع القانون، الذي تلاه مقرر اللجنة.

وأوضح عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الموارد البشرية، طارق سلطان بن خادم، أن «المجلس الاستشاري قام باقتراح تعديل نص المادة الخاصة بقانون الوضع في كتاب موجه إلى المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي وجه دائرة الموارد البشرية إلى دراسة المقترح والتنسيق مع لجنة شؤون الخدمة المدنية».

وأضاف أنه تمت دراسة البنود المقترحة وإجراء استبيان وزع على عينة بلغت 437 موظفة، وتم عرض نتائج الدراسة والاستبيان على المجلس التنفيذي الذي وجه الإدارة القانونية في مكتب صاحب سمو الحاكم إلى إعداد مشروع قانون بتعديل النص، وفقاً لما هو معروض على المجلس. وبعد مناقشة المجلس للقانون والتقرير أقر إجازته بعد رفع التعديل الوارد في تقرير لجنة الشؤون التشريعية إلى المجلس التنفيذي.