المفوضية الأوروبية تعتمد شهادات «البيئة» الصحية لمنتجات الأسماك

حصلت وزارة البيئة والمياه من المفوضية الأوروبية على الاعتماد للشهادات الصحية التي أصدرتها الوزارة للمنتجات السمكية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبهذا الاعتماد تم تسجيل دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة الدول الملتزمة بمنع الممارسات غير القانونية في صيد الأسماك المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفقاً للتشريعات الأوروبية، وفي إعداد شهادات الصيد ذات العلاقة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة البيئة والمياه لتأمين غذاء صحي وآمن للمستهلكين، وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.

وعملت الوزارة على استيفاء متطلبات المفوضية الأوروبية بتسجيل دولة الإمارات ضمن الدول الملتزمة بمنع الصيد غير الشرعي، ومنع الممارسات غير القانونية وغير الصادر بها تقارير رسمية في صيد الأسماك المصدرة أو المعاد تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن معلومات عن الدولة والجهات المسؤولة عن تسجيل السفن وقوارب الصيد، وعن الرقابة على تلك السفن أو القوارب، وعن تنفيذ التشريعات والقوانين المتعلقة بصيد الأسماك والأحياء المائية، وإصدار شهادات الصيد وإعادة التصدير وغيرها من المتطلبات ذات العلاقة، إذ تم على ضوء ذلك تسجيل دولة الإمارات ضمن القائمة المذكورة اعتباراً من أكتوبر ،2010 كما تم اعتماد الشهادات الصحية الجديدة وشهادات الصيد وإعادة التصدير وتعميمها من المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وبالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة التي تقوم بالإشراف على المنشآت المصدرة للأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي بدأت وزارة البيئة والمياه تطبيق النظام الجديد الذي يتضمن استخدام الشهادات الصحية الجديدة لشحنات الأسماك المصدرة إلى هذه الدول، وفقاً لما هو منصوص عليه في قرارات المفوضية الأوروبية، كما يجب أن ترفق بهذه الشهادات شهادات الصيد أو شهادات إعادة التصدير.

وبموجب هذا النظام فإنه مسموح فقط بتصدير الأسماك والأحياء المائية التي تم صيدها بعد 29 اكتوبر ،2010 وهو تاريخ صدور قرار المفوضية الأوروبية بتسجيل دولة الإمارات ضمن قائمة الدول الملتزمة بالقرار المذكور أعلاه، والقرارات المتفرعة عنه.