لجنتان في «الوطني» تناقشان القانون البحري وسياسة «الموارد البشرية»

استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي أمس مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن القانون البحري، بحضور أعضاء اللجنة وعدد من الخبراء والمستشارين القانونين المختصين في شؤون القانون البحري.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الرابع من دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الـ14 للمجلس الوطني برئاسة رئيس اللجنة أحمد محمد الخاطري التعديلات المقترحة على بعض المواد والبنود القانـونية لمشروع القانون البحري، الذي يتضمن التعاريف والأحكام العامة، والسفينة وتسـجيلها والرقـابة على السفن ووثائقها، والملـكية والحقوق العينية على السفينة والملكية الشـائعة، كما يحتوي القانون على حـقوق الامتياز والرهن والحجز على السفينة، والبحار وتنظيم العمل البحري والأمن والنظام والتأديب في السفينة والشحن والتفريغ.

من جانب آخر، استكملت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس خلال اجتماعها الثالث مناقشة تقرير اللجنة حول موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

كما ناقشت اللجنة برئاسة الدكتور سلطان أحمد المؤذن، مسودة تقرير اللجنة حول سياسية الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الذي خلصت إليه بعد عقدها لعدد من اللقاءات مع الخبراء الأكاديميين، والاستعانة بالمختصين في مجال الموارد البشرية من ممثلي دوائر الموارد البشرية الحكومية والمحلية في الدولة، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.

تم خلال الاجتماعات السابقة استعراض مرسوم الهيئة الاتحـادية للموارد البشرية التي تأسست في عام 2008 بنـاءً على المرسـوم بقانـون رقم 11أ لسنة 2008 بشـأن الموارد البشرية فـي الحكومة الاتحادية، والخطة الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة الاتحادية، وآلية التنسيق بينها وبين الهيئات المحلية للمـوارد البشـرية في جميع المجالات، وعملية الربط بين مخرجات التعليم واحـتياجات سـوق العمل، ودور الهيئات في تدريب الكوادر الوظيفية.