السماح للشركات الخليجية بفتح فروع في دول «التعاون»

قرر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البيان الختامي للدورة الـ31 التي اختتمت في ابوظبي أمس، السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية، ووجه المجلس باستكمال إصدار الأدوات التشريعية بالدول الأعضاء، بما يحقق المكاسب المرجوة من تلك الفرص والمزايا، وصولا إلى التكامل بين الدول الأعضاء، وتوثيقا للروابط بين مواطنيها.

واطلع المجلس الأعلى على نتائج الاجتماع المشترك للمجلس الوزاري ولجنة التعاون المالي والاقتصادي واللجان الأخرى ذات الصلة، ووجه اللجان الوزارية، كل فيما يخصه، بسرعة العمل على تطوير آليات الاتحاد الجمركي، وإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأعضاء، بما يسهّل انسياب التجارة البينية، ومع العالم الخارجي.

ووجه المجلس اللجان الوزارية والامانة العامة للعمل على تنفيذ ما جاء في رؤية البحرين لتطوير مجلس التعاون، وكذلك رؤية قطر لتفعيل المجلس. واعرب المجلس الاعلى عن ارتياحه لاداء اقتصاديات دول المجلس.

واطلع على توصيات الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمالية والتجارة والصناعة والوزراء المعنيين بمفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وعلى تقرير الأمانة العامة بهذا الشأن، ووجه اللجان المختصة باستكمال دراسة الجدوى الاقتصادية للمفاوضات، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يحقق مصالح دول المجلس.

عبدالله بن زايد: القادة العرب حريصون على تقوية العلاقات مع إيران أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، موقف الإمارات المتجدد والداعي إلى حل مشكلة الجزر الثلاث التي تحتلها إيران، سلمياً، وبالطرق الدبلوماسية، معرباً عن أمله في أن تستجيب إيران إلى المساعي والدعوات السلمية لحل القضية، خصوصاً نداءات قادة دول مجلس التعاون والقادة العرب. وقال خلال المؤتمر الصحافي المشترك، مساء أمس، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبدالرحمن بن حمد العطية، إن «القادة العرب والخليجيين حريصون على عدم وجود أي شيء يعيق تقوية العلاقات بين إيران والدول العربية». وأشار إلى أن «أهم التحديات التي تواجه دول التعاون هي قضية المياه، وهي قضية مقلقة من الناحيتين الاقتصادية والتكنولوجية»، مؤكداً أنه لابد من إعادة استغلال المياه المستخدمة. ورداً على سؤال عن استضافة الإمارات مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) قال سموه «إننا سعدنا باختيار الإمارات لاستضافة مقر الوكالة، كما سعدنا باستضافة قطر لمونديال 2022». وحول طموحات المواطن الخليجي، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد، أن الأهم بين هذه الطموحات هو قضية المياه، بالإضافة إلى إزالة عراقيل الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، وإعادة النظر في اتفاقات التجارة الحرة بين دول المجلس والمجموعات الاقتصادية الأخرى في العالم، وستكون هذه الطموحات هي صلب اهتمامنا في الدورة الحالية التي تستضيفها دولة الإمارات. أحمد هاشم ــ أبوظبي

واطلع المجلس الأعلى على تقرير عن مشروع الربط الكهربائي، الذي تم تدشين مرحلته الأولى في العام الماضي، وما تم بشأن استكمال المرحلة الثالثة من المشروع. كما اطلع على تقرير الأمانة العامة عن سير العمل في مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وما تم بشأن إعداد الدراسات والتصاميم الهندسية التفصيلية اللازمة له، ووجه بسرعة استكمالها.

واعتمد المجلس دراسات قدمتها الهيئة الاستشارية للمجلس، بينها تطويـر إنتاج المحاصيل الزراعية المستوطنة ذات القيمة الاقتصادية العالية مثل النخيل، ورفع مساهمة الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي في الناتج المحلي، ورعاية ذوي الإعاقة والحد منها.

إلى ذلك، أكد قادة دول مجلس التعاون دعم حق سيادة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لايتجزأ من دولة الامارات.

واعرب القادة في البيان الختامي عن الاسف لعدم احراز الاتصالات مع ايران اية نتائج ايجابية من شأنها التوصل الى حل قضية الجزر الثلاث، ما يسهم في تعزيز امن واستقرار المنطقة.

واكد البيان اهمية التزام ايران بالمرتكزات الاساسية لإقامة علاقات حسن جوار، والاحترام المتبادل، وعدم تدخلها في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة او التهديد بها.

ورحب مجلس التعاون بالجهود الدولية في شأن الملف النووي الايراني، وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة «5+1» لحل ازمة هذا الملف بالطرق السلمية، معربة عن الامل في ان تستجيب ايران لهذه الجهود.

وذكر البيان الختامي ان المجلس تابع مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ، مجدداً تأكيده على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الاوسط، بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة النووية.

وأكد المجلس الأعلى على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية ذات الصلة، ووفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل، وبشفافية تامة، مؤكداً ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع كل منشآتها النووية للتفتيش الدولي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي ما يتعلق بمكافحة الارهاب، أكد المجلس الاعلى، وفق البيان، على مواقف دول المجلس الثابتة لنبذ العنف والتطرف المصحوب بالإرهاب، مؤكداً تأييده لكل جهد اقليمي او دولي يهدف الى مكافحة الارهاب. ودعا المجتمع الدولي الى تفعيل ما تنادي به دول المجلس من انشاء مركز دولي لمكافحة الارهاب، لتبادل المعلومات والخبرات، والتنسيق لرصد تحركات المنظمات والعناصر الارهابية واحباط مخططاتها.

ونوه البيان بكفاءة الاجهزة الامنية في كل من البحرين والسعودية، بكشف وتفكيك المخططات والخلايا الارهابية. واكد اهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعات الارهابية، ومحاولات قياداتها في الخارج ايجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل، ونشر افكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الأمن والمقدرات الوطنية. مشدداً على ضرورة عدم إفساح وسائل الإعلام أو غيرها لنشر أو بث كل ما من شأنه تشجيع وتأييد هذه الأعمال الإجرامية ومرتكبيها.

خليفة يتوسط ملك البحرين وأميرا الكويت وقطر والنائب الثاني لرئيس الوزراء السعودي ونائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني.             وام

وفي مجال التعاون العسكري والدفاع المشترك استعرض المجلس الأعلى ما رفعه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة في دولة الكويت بتاريخ التاسع من نوفمبر 2010 بشأن مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك، واطلع على الخطوات والجهود التي تبذل لتعزيز قوات درع الجزيرة المشتركة وتطويرها، وكذلك سير العمل في تطوير المشروعات العسكرية المتعلقة بالاتصالات المؤمنة وحزام التعاون.

كما اطلع القادة على نتائج الدراسات الأولية المتعلقة بالجانب الدفاعي والأمني من رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون، وأبدوا ارتياحهم لما وصلت إليه قوات درع الجزيرة المشتركة من جاهزية ومستوى تدريبي وكفاءة، وأعربوا عن تقديرهم لأعضاء مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العليا، لما يولونه من اهتمام ومتابعة لمجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك، ودعم دائم لقوات درع الجزيرة المشتركة.

كما صادق المجلس الأعلى على ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة من قرارات، وأقر نظام مد الحماية التأمينية للعسكريين والعاملين في القوات المسلحة بدول المجلس. وثـمّن المجلس الأعلى نداء الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية للقيادات العراقية، للالتقاء تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أعلن أمس اختتام اعمال القمة الـ31 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها ابوظبي في قصر الامارات في اليومين الماضيين.

ورحب الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، بقادة دول مجلس التعاون الخليجي لعقد قمتهم الـ32 المقبلة في المملكة.