حمدان بن محمد يأمر بحل مشكلات جمعية الصيادين

رفض سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، استقالة مجلس إدارة جمعية الصيادين، ووعد بلقاء أعضائه قريباً، لبحث المشكلات والعراقيل التي تمنعهم من أداء عملهم على الوجه الصحيح.

وطلب سموه بحث مشكلات الجمعية، وأمر بحلها على وجه السرعة.

وأكد سموه الحرص على استمرار الجمعية في أداء عملها المعتاد، حفاظاً على مهنة الصيد، ولما للجمعية من أهمية في رفد الأسواق باحتياجات المستهلكين من الأسماك.

من جهته وجّه رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين في دبي عمر سيف المزروعي، الشكر لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على مبادرته في دعم الصيادين، مؤكداً أنه على ثقة بأن تدخل سموه لحل مشكلاتهم بادرة خير، منوهاً بمواقف سموه الداعمة لجمعية الصيادين.

وقال إنه يتطلع وأعضاء الجمعية إلى لقاء سموه قريباً لعرض المشكلات والعراقيل التي تواجههم، معرباً عن أمله في أن تجد الحل المناسب.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت في عددها الصادر أمس قرار مجلس إدارة جمعية الصيادين في دبي، بإعلان استقالته رسمياً، وعزا سبب الاستقالة إلى عجز المجلس عن الحصول على الدعم اللازم لأداء الدور الموكل إليه، مشيراً إلى أنه تم تعويم أغلب الأوامر والمشروعات التي صدرت لدعمهم، وأن المجلس عانى سنوات طويلة، في محاولة الحصول على دعم الدوائر المختصة، إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على شيء.

وكانت جمعية الصيادين ظلت تطالب خلال السنوات السابقة بأمور تساعدها في اداء دورها المنوط بها في دبي، منها ضرورة إيجاد تشريعات تعزز مهنة الصيد وتحافظ على وجودها، وإلغاء الرسوم التي تفرض على معاملات الصيادين من قبل وزارة العمل التي تعاملهم مثل شركات.

وذكر مجلس الإدارة في بيان استقالتهم أن بعض المسؤولين لديهم نظرة دونية للصيادين وجمعيتهم، ولذلك تعاملوا مع مجلس الإدارة بشكل سلبي، ولم تقم تلك الجهات بإنجاز مشروع واحد للجمعية، ما أدى إلى عرقلة وتأخير وتأجيل وتعويم مشروعات الجمعية، وتدخلت بعض الجهات بالتلميح إلى أن الجمعية لم تقدم أي خدمة للصيادين، وهناك أكثر من جهة لم تكلف نفسها عناء الرد على كثير من الرسائل والمخاطبات الرسمية للجمعية.

وأشار المجلس إلى أن بعض الجهات تعمدت تأجيل أو تعويم أو نقل المشروعات والمقترحات حسب هواها، عازين تلك المواقف تجاه الجمعية إلى «التوطين»، إذ طالبت الجمعية وأيدت توطين النوخذة على قوارب الصيد، ما أدى إلى خلق عداوات، وغضب المؤجرين والمعارضين للتوطين، ثم تمت عملية التوطين، وبقي أمل تلك الشريحة في إلغاء التوطين، ومن ثم دخلت الجمعية في مجال توطين سوق السمك والدلالة، فاستنفر أهل المصالح الخاصة، واستطاعوا تجميد اتفاق توطين الدلالة، وإزاحة الجمعية من سوق السمك، على الرغم من وجود تعليمات ومخصصات لرواتب الدلالين المواطنين من الحكومة.