«الشؤون»: الإيجارات المرتفعة تحدّ من إنشاء حضانات حكومية

أكدت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، أن ارتفاع الإيجارات يحد من قدرة مؤسسات حكومية على إنشاء حضانات.

وقالت لـ «الإمارات اليوم» إن مؤسسات حكومية لا توجد فيها أماكن مناسبة لإنشاء حضانة داخل المؤسسة، تصطدم بالإيجارات المرتفعة في أبنية قريبة خارجها، ما يحد من قدرتها على تنفيذ قرار إنشاء حضانات حكومية.

وأشارت إلى ترخيص 12 حضانة حكومية في وزارات ومؤسسات اتحادية ومحلية تستقبل 306 أطفال بمعدل 50 طفلاً لكل حضانة، في مقابل 251 حضانة خاصة تستقبل 15 ألفاً و628 طفلاً، مؤكدة أن الحضانات الحكومية مزودة بالخدمات نفسها الموجودة في الحضانات الخاصة وتخضع لإشراف الوزارة وتستقبل أطفال العاملات في المؤسسات برسوم رمزية وبخدمة ممتازة.

وقالت إن الوزارة لجأت إلى عقد اتفاقات مع حضانات خاصة في إمارة أبوظبي (الأكثر تضرراً من ارتفاع الإيجارات) بهدف تسهيل دخول أبناء العاملات في المؤسسات الحكومية المجاورة برسوم مخفضة للتخلص من المشكلة، في مقابل السماح لتلك الحضانة باستخدام اسم الوزارة، الأمر الذي يزيد من ثقة المتعاملين.

وأكدت الشومي أهمية تأمين حضانات مناسبة لأبناء العاملات في الوزارات والمؤسسات الحكومية وأثره في إنتاجية المرأة العاملة وزيادة التزامها بالعمل لقرب طفلها منها.

وكان قرار مجلس الوزراء رقم 19 لعام 2006 ألزم الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بإنشاء حضانة في حال وجود 50 موظفة متزوجة أو 20 طفلاً في سن الحضانة من مختلف الجنسيات.

ووجه القرار الجهات المعنية بتخصيص موازنات للتجهيز والانفاق على الحضانات، لكنه لم يلزم المؤسسات بتحديد اشتراك أو رسوم للتسجيل من الموظفات أو تحصيل رسوم رمزية، كما أعطى الحضانة استقلالية مالية وإدارية.