«العدل» تدعو المحامين إلى عدم استخدام وسطاء لجلب القضايا

دعت لجنة قبول المحامين في وزارة العدل المحامين للالتزام بنص المادة (37) من قانون تنظيم مهنة المحاماة، الخاصة بعدم استخدام الوسطاء لجلب القضايا لمكاتبهم، وإلزام المتقدمين بطلب القيد في جدول المحامين المشتغلين بتقديم إفادة صادرة عن الجهة المختصة بإصدار التراخيص التجارية في الإمارة التابع لها، تؤكد عدم وجود رخص تجارية خاصة بالمتقدم، وأن يتعهد في الوقت ذاته، بعدم وجود رخص تجارية أخرى في بقية الإمارات، وذلك عملاً بنص المادة (12) من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

ووافقت اللجنة في اجتماعها الأخير في ديوان عام وزارة العدل في أبوظبي، برئاسة وكيل الوزارة، المستشار محمد بن حمد البادي، على قيد ونقل عدد من المحامين، واطلعت على عدد من الشكاوى ضد محامين، وقررت إحالة بعضها إلى النيابة، وتوجيه تنبيه لآخرين للالتزام بأخلاقيات مهنة المحاماة، وحفظت بعض الشكاوى لعدم الاختصاص، كما أجّلت اللجنة النظر في شكويين لمزيد من الدراسة، وقررت اللجنة تنفيذ قرار لجنة تأديب المحامين الذي صدر بوقف محامٍ عن ممارسة المهنة أمام المحاكم والنيابات واللجان القضائية.

وتفصيلا، وافقت اللجنة على ثلاثة طلبات نقل كفالة محام غير مواطن، بشرط نقل الإقامة على الكفيل الجديد، وتوقيع إقرار من الكفيل والمكفول يقضي بالتصرف في القضايا وإخلاء الطرف، وعلى ألا يتدخل المكفول في قضايا الكفيل السابق إلا بالحدود المتفق عليها بينهما.

كما وافقت اللجنة على قيد 23 محامياً متدرباً، وإعادة تدريب عملي لمحامي، وذلك لانقطاعه عن استكمال التدريب بناء على طلبه، كما وافقت اللجنة على نقل أأربعة محامين متدربين لجدول المحامين غير المشتغلين، ونقلأ محامٍ من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين على أن تستوفى الرسوم المستحقة.

ووافقت اللجنة أيضاً على قيد اثنين من المحامين أمام المحكمة الاتحادية العليا، كما وافقت على طلبات قيد سبعة من المحامين المواطنين في جدول المحامين المشتغلين،أ وثلاثة طلبات لمحامين من دول مجلس التعاون، كما وافقت على طلب إلغاء كفالةأ محامٍ من غير المواطنين، بناءً على طلب الكفيل، وقررت إمهاله شهراً لتعديل وضعه، بجانب الموافقة على طلبين لمحاميين مواطنين لتمثيل جهة عملهما.

ووافقت اللجنة أيضاً على طلب تجديد قيد محامٍ كان قد تم إلغاء قيده سابقاً لعدم التجديد في الموعد، وقررت كذلك إلغاء قيد محامٍ لعدم التجديد في الموعد، واطلعت اللجنة على عدد من الشكاوى ضد المحامين، وقررت إحالة أمحاميين إلى النيابة، وتوجيه تنبيه لمحاميين للالتزام بأخلاقيات مهنة المحاماة، وحفظت اللجنةأبعض الشكاوى لعدم الاختصاص، كما أجلت اللجنة النظر في شكويينأ لمزيد من الدراسة، كما اطلعت اللجنة على قرارات عدة للنيابة العامة، وقررت اللجنة تنفيذ قرار لجنة تأديب المحامين الذي صدر بوقف محامٍ عن ممارسة المهنة أمام المحاكم والنيابات واللجان القضائية، وإعلامه بالقرار أصولاً.

كما قررت اللجنة مخاطبة المحامين الذين سبق أن صدر قرار بنقل كفالتهم، وانتهت المهلة الممنوحة لهم من دون إتمام الإجراءات لاستيضاح ما تم بهذا الشأن وسبب التأخير.