«مالية الوطني» تناقش قانوني «الميزانية» و«الدين العام»

استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، امس، مناقشة تقرير اللجنة في شأن مشروع قانون اتحادي الوارد من الحكومة «بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية ،2011 ومناقشة مشروع قانون جديد في شأن الدين العام».

وناقشت اللجنة مشروع القانون الذي يحتوي على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية ،2011 ومشروع قانون في شأن الدين العام، ويتكون مشروع القانون من (22) مادة، ويتضمن التعاريف وأغراض القانون ومكتب إدارة الدين العام، كما يتضمن مشروع القانون إصدار أدوات الدين العام، والحد الأعلى لإجمالي مبلغ الدين العام القائم، واستراتيجية إدارة الدين العام والضمانات المالية الحكومية والتدقيق والإدراج والتسجيل واللوائح التنفيذية للقانون.