٪63 من موازنة جمعيات النفع العام دعماً حكومياً

طالب مدير إدارة جمعيات النفع العام في وزارة الشؤون الاجتماعية غانم علي غانم، الجمعيات بالخوض في مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية، والتكامل مع جهود الحكومة في التنمية الاجتماعية ودعمها، لتقليص الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.

وقال خلال افتتاح ملتقى العمل الأهلي في دبي، أمس، إن الدعم الحكومي يشكل 63٪ من موازنات جمعيات النفع العام في الدولة، بينما يشكل دعم القطاع الخاص من خلال رعاية الانشطة والهبات نحو 35٪.

وأضاف أن إيرادات جمعيات النفع العام بلغت 663 مليوناً و716 ألف درهم خلال العام الماضي، في حين سجلت المصروفات 480 مليوناً و574 ألف درهم، وحققت فائضاً يقدر بـ 183 مليوناً و141 ألفاً فيما عدا الفائض المالي المرحّل من سنوات سابقة والمقدر بـ341 مليون درهم، بحسب تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأظهرت بيانات التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه أن هناك 133 جمعية مرخصة، استحوذت أبوظبي ودبي والشارقة على 71٪ منها، وتتوزع بحسب تصنيفات الوزارة على ثمانية مجالات هي الفنون الشعبية والجمعيات المهنية والجمعيات الانسانية وجمعيات الجاليات والجمعيات العلمية والثقافية والنسائية، والجمعيات الدينية.

وأكد غانم حرص الحكومة على دعم جمعيات النفع العام لتطوير تجربتها، وزرع ثقافة التطوع بين أجيال الإمارات.

وأوضح أن الجمعيات شريك للحكومة في تنمية المجتمع، ولابد لها من الانتقال إلى تنمية مواردها والخوض في مجالات تنموية حقيقية تفيد المجتمع، ولا يقتصر دورها على تجميع المساعدات وتوزيعها.

وكشف تقرير نشرته الوزارة أن ضعف ثقافة التطوع يعتبر العامل الاول في بطء نمو قدرات جمعيات النفع العام، فضلاً عن ضعف ثقافة تكامل الأدوار، حيث أظهرت الدراسة أن المواطنين ينظرون إلى التنمية والخدمات الأساسية على أنها مسؤولية الدولة.

وناقش الحضور خلال الملتقى معوقات تتعلق بضعف مشاركة المرأة في الجمعيات، وضعف القدرة على العمل الجماعي، وأهمية مصادر التمويل.

من جانبه أكد نائب مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام أحمد محمد الخديم، عدم وجود توجه لتقليص الدعم الحكومي عن الجمعيات، موضحاً أن التوجه للتنمية طريقة لتحويل الجمعيات إلى شريك حقيقي للحكومة في تنمية المجتمع، الذي يحتاج تكافل أطراف متعددة للحصول على النتائج المرجوة.

وأشار إلى أن الدعم الحكومي يكفي لتأسيس جمعيات واستمرارها، غير أن استثماره في مشروعات تنموية يحقق ريعاً دائماً للجمعيات يزيد قدرتها على المشاركة الفعالة، كما يفعّل مشاركة القطاع الخاص الذي يسعى إلى دعم مشروعات وأنشطة حقيقية.