«الهوية» تربط خدمات حكومية جديدة بـ «الــبطاقة»

شكا مراجعون عدم تمكنهم من التسجيل في نظام السجل السكاني، وبطاقة الهوية بسبب استمرار الازدحام الشديد أمام مراكز التسجيل والمكاتب المعتمدة لطباعة استمارة التسجيل الإلكترونية، مؤكدين أنهم يحاولون منذ أسبوع ملء استمارات تسجيلهم قبل انتهاء المهلة التي حددها مجلس الوزراء، لكنهم فشلوا ما اضطرهم إلى الحصول على إجازات من عملهم للتسجيل، لكنهم لم يستطيعوا التسجيل حتى الآن، مطالبين بمد المهلة ستة أشهر إضافية.

وأبلغ مدير عام هيئة الإمارات للهوية الدكتور المهندس علي محمد الخوري «الإمارات اليوم» بأن الهيئة بالتنسيق والتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية ستربط حزمة من الخدمات الحكومية باستخراج بطاقة الهوية، قريباً، بحيث تكون إلزامية للاستفادة من هذه الخدمات.

وبحسب تقديرات، فإن نحو خمسة ملايين شخص لم يسجلوا حتى الآن في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، في حين أن الطاقة الاستيعابية لتسجيل الأفراد على مستوى الدولة تبلغ نحو 10 آلاف مسجل يومياً.

وعزا الخوري «ازدحام وتدافع المراجعين على مراكز التسجيل ومكاتب الطباعة خلال الأيام الماضية إلى خوف كثيرين من تطبيق الغرامات المالية مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل في بطاقة الهويّة والسجلّ السكاني»، متسائلاً «أين كان هؤلاء المراجعون خلال الأشهر الماضية، إذ كانت عملية طباعة الاستمارة الإلكترونية وإنهاء الإجراءات لا تستغرق سوى دقائق معدودة».

وأكد أن الهيئة وضعت خطة عمل من خلال استراتيجية واضحة المعالم للانتهاء من تسجيل جميع السكان في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، واتخذت خلال الأشهر الماضية عدداً من الخطوات التنفيذية في سبيل تحقيق هذا الأمر، منها توسعة عدد مراكز التسجيل ومكاتب الطباعة على مستوى الدولة وزيادة أعداد الموظفين لديها، إضافة إلى زيادة ساعات العمل إلى أكثر من وردية في اليوم الواحد، إضافة إلى اتفاق الهيئة مع مكاتب البريد لتوفير خدمات ملء استمارة التسجيل الإلكترونية أمام أفراد الجمهور.

وأشار إلى أن الهيئة تنفذ مشروعاً حيوياً حالياً يتمثل في ربط إجراءات التسجيل مع إصدار وتجديد الإقامة، وتم تطبيقه تجريبياً في بعض الإمارات الشمالية، ومع انتهاء إنشاء مراكز التسجيل الملحقة بمراكز الطب الوقائي سيتم تعميم الربط على مستوى الدولة، مؤكداً أهمية ربط عملية التسجيل في بطاقة الهوية مع إصدار وتجديد الإقامة بالنسبة للمقيمين والذي سيتم تفعيله خلال الربع الأخير من عام 2011 على مستوى الدولة، باعتباره أحد أبرز محاور استراتيجية التسجيل الجديدة. وتابع أنه مع تطبيق مشروع ربط «الإقامة» ببطاقة الهوية ستزيد الطاقة الاستيعابية إلى نحو 22 ألف مسجل في بطاقة الهوية يومياً، وذلك من خلال مراكز التسجيل الملحقة بمراكز الطب الوقائي ومراكز التسجيل التابعة للهيئة، وهو ما يعادل نحو 484 ألف مسجل شهرياً.

إلى ذلك، أبلغ مراجعون «الإمارات اليوم» بأنهم واجهوا صعوبة بالغة في تسجيل أنفسهم وذويهم في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية خلال الساعات الماضية، موضحين أن كثيراً من مكاتب الطباعة رفضت استقبالهم بسبب زيادة أعداد المراجعين، فضلاً عن وقوع أعطال في النظام الإلكتروني في بعض مكاتب حال دون استكمال إجراءات التسجيل.

وقال سمير محمد، إنه اصطحب زوجته وأبناءه إلى مركز عجمان للهوية في الساعة السادسة صباحاً، ووقف في طابور طويل لأكثر من ساعتين، حتى دخل إلى المركز وأخذ رقماً يحدد دوره في التسجيل، وبعد انتظاره ساعتين أخريين، أبلغه مسؤول في المركز بأن عطلاً أصاب النظام الإلكتروني، وما عليه سوى الانتظار لساعات أخرى.

ويتفق معه أبورامي قائلاً إنه طبع الاقامة على جواز سفره منذ أسبوع، وبعدها راجع نحو 10 مكاتب طباعة في الإمارة التي يقيم فيها، وفي كل مكتب يتم إبلاغه بأن هناك عطلاً في النظام، متسائلاً «ما مسؤوليته إذ لم يتمكن من التسجيل في حال استمر هذا العطل حتى نهاية الشهر؟».

وتروي المراجعة ريما معاناة زوجها في التسجيل في بطاقة الهوية، قائلة «عندما ذهب زوجي إلى التسجيل في مكتب الطباعة، وصل دوره بعد ساعات طويلة، وقال له الموظف إن إقامتهما في جوازي سفرهما ستنتهيان بعد خمسة أشهر وإنه يشترط في التسجيل في الهوية أن تكون الإقامة سارية مدة لا تقل عن ستة أشهر حتى يستطيعا التسجيل في بطاقة الهوية»، مقترحة أن يكون ربط تقديم طلب الحصول على الهوية في وقت الحصول على الإقامة أو تجديدها.

وعزا مراجعون تأخرهم في التسجيل في بطاقة الهوية إلى عدم علمهم مسبقاً بمشروع بطاقة الهوية، ويقول بوجاسم إنه سمع عن موضوع الهوية منذ شهر تقريباً، وحصل على جواز سفره من جهة عمله لاستخراج بطاقة الهوية، مضيفاً أنه زار 15 مكتب طباعة خلال الاسبوع الماضي في أماكن متفرقة في العين، ولم يتمكن من التسجيل حتى الآن بسبب الازدحام.

ويتفق معه آخر بالقول إنه يقيم في الدولة منذ عام ولم ينبهه أحد إلى موضوع التسجيل في بطاقة الهوية أو المهلة المقررة للتسجيل إذ يدعي أنه سمع بها مصادفة من صديق له ليبدأ بعدها في اجراءات التسجيل.

ويصف محمد عبدالرحيم تحول عملية ملء استمارة التسجيل في مكاتب الطباعة إلى «سوق سوداء»، متهماً بعض أصحاب المكاتب باستغلال قرب انتهاء المهلة ومضاعفة أسعار خدماتها، مطالباً بفرض رقابة على مكاتب الطباعة المخالفة.

وقال مقيم محمد حليم، إنه ذهب لتسجيل زوجته وأولاده في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، لكن تم رفض طلباتهم على خلفية ان الأولاد مسجلون مع امهم في جواز سفر واحد، والمطلوب هو فصلهم بحيث يكون كل واحد له جوازه الخاص، وهذا الأمر يتطلب وقتاً طويلاً لن يمكنه من اللحاق بالمهلة المحددة.

وعزا مراجعون آخرون سبب تأخرهم في التسجيل في بطاقة الهوية إلى ظروف عملهم القهرية، إذ تقول المراجعة فاطمة إنها وزجها لا يستطيعان التغيب عن العمل لأيام عدة، وذهبا إلى مراكز التسجيل ووقفا في طابور لأكثر من ست ساعات، ولم يتمكنا من التسجيل، داعية إلى ربط بطاقة الهوية مع إصدار وتجديد الإقامة لحل المشكلة.