«الشؤون» تسمح للحضانات باستقبال معـاقين

قررت وزارة الشؤون الاجتماعية السماح للحضانات باستقبال الأطفال المعاقين ودمجهم في دور الحضانة، شرط توافر متطلبات أساسية حددتها الوزارة.

وأصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد الرومي، تعليماتها بقبول الأطفال المعاقين في دور الحضانة التي تشرف عليها الوزارة، شريطة تأهيلها لاستقبال المعاقين، وتوفير بعض المتطلبات التي يستدعيها قبول المعاق، من حيث البيئة والمشرفين المؤهلين والوسائط المساعدة.

ولفتت إلى أن الوزارة خالفت دور حضانة استقبلت معاقين في وقت سابق، من دون أن تكون مؤهلة، لحرصها على جودة الخدمة المقدمة للطفل.

وأشارت الرومي إلى وجود 11 حضانة مؤهلة لقبول المعاقين، سبع منها في دبي وأربع في أبوظبي، إلى جانب حضانات أخرى في طريقها للتأهيل، مؤكدة عمل الوزارة على تأهيل حضانات في جميع إمارات الدولة لتحقيق هذا الهدف.

كما أطلقت إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية مبادرة «كلنا أطفال» التي تهدف إلى تمكين دور الحضانة من استقبال الأطفال الذين لديهم تأخر نمائي، أو إعاقة محددة في دور الحضانة.

ووضعت الإدارة معايير إلزامية لقبول المعاقين في الحضانات، وصنفت الأطفال في فئات عدة، منها الأطفال الذين لديهم انخفاض في القدرات العقلية، ومتلازمة داون، والتوحد، والأطفال الذين لديهم ضعف في السمع أو الذين أجروا زراعة قوقعة، والأطفال الذين لديهم إعاقة حركية جسدية، والأطفال الذين لديهم إعاقة بصرية، والأطفال الذين لديهم تأخر في تطور القدرات اللغوية والكلامية، ووضعت شروطاً لاستقبال كل حالة من هذه الحالات في الحضانات.

وتشترط الوزارة تقدم الحضانة الراغبة باستقبال أطفال معاقين بطلب إلى إدارة الطفل باستيفائها الشروط المطلوبة، كخطوة أولى، وفي الخطوة الثانية تجري مفتشات الوزارة كشفاً فنياً لقبول طلب الحضانة، على أن تحتفظ دار الحضانة التي تقبل أطفالاً معاقين بسجلّ كامل للطفل، يحتوي على جميع التقارير الطبية والتربوية وتقارير متابعة الطفل، وتقدم تقريراً دورياً لولي أمر المعاق، يوضح له التطورات التي تطرأ على الطفل.

وقالت الرومي إن «الدمج الاجتماعي والبيئي للمعاق يأتي في رأس سلم أولويات الوزارة بالنسبة للمعاقين، فالوزارة حريصة على دمج المعاق في شتى جوانب الحياة والعمل، وقد وضعت هذا الدمج ضمن أهدافها الاستراتيجية، إيماناً منها بأن زمن عزل المعاق قد انتهى»، مشيرة إلى أن المعاق اليوم جزء من النسيج الاجتماعي للإمارات.

وأكدت الرومي أن أي مبادرة تطويرية لابد أن تواجه صعوبات، وأضافت: «عانينا مثل هذه الصعوبات عند دمج المعاقين في التعليم العام، إذ كان هناك معارضون لهذه الخطوة، لأنهم كانوا يخشون تأثيرها السلبي في الطفل المعاق، وعدم قدرته على مجاراة أقرانه، وعدم تكيفه مع بيئة المدرسة الجديدة عليه، ولكن الخطوة نجحت، وهم يتقدمون في التعليم».

أما عن الصعوبات المتوقعة لدمج المعاقين في دور الحضانة، فأشارت الرومي إلى أن أهمّها يتعلق بثقافة المجتمع والأسرة، مؤكدة حق المعاق في المشاركة والدمج والمساواة، وفي أن يلتحق بدار الحضانة، وينمو نمواً طبيعياً في بيئة مؤهلة، كما أن من الصعوبات أيضاً تأهيل دور الحضانة لقبول المعاقين فيها، وتقديم الخدمات لهم كاملة.