خفض رسوم انتقال العمالة 94٪

أعلنت وزارة العمل، أمس، خفض رسوم انتقال العمالة بين منشآت القطاع الخاص، بنسب تجاوزت في بعض الأحيان 94٪، وذلك وفقاً للتصنيف الجديد للمنشآت، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وبهدف تنظيم سوق العمل، اعتماداً على مبدأ تدوير العمالة الداخلية عوضاً عن استقدام العمال الجدد، وذلك خلال لقاء جمع مسؤولي الوزارة بممثلي شركات القطاع الخاص في أبوظبي.

وكانت الوزارة سبقت هذا القرار بالإعلان عن تصنيف جديد للمنشآت يتضمن ثلاث فئات، الأولى والثالثة منها حديثتان، فيما ضمّت الثانية الفئات الثلاث القديمة المعروفة بـ(أ، ب، ج).

وأقرت الوزارة رسوماً قدرها 300 درهم فقط عن كل عام، رسوم انتقال وتشغيل العامل إلى منشآت في الفئة الأولى، و600 درهم رسوم انتقال وتشغيل «عامل عادي» إلى منشآت في المستوى (أ) من الفئة الثانية، مقارنة برسوم قدرها 11 ألف درهم لنقل كفالة العامل وتشغيله في النظام الحالي. كما حددت رسوم الانتقال لمنشآت في المستوى الثاني من الفئة الثانية بـ1500 درهم، علماً أن الرسوم الحالية تبلغ 11500 درهم، وخفضت رسوم الانتقال إلى منشآت المستوى الثالث من الفئة الثالثة إلى 2000 درهم، مقابل 12 ألف درهم حالياً. على أن تدفع منشـآت الفئة الثالثة (المستحدثة) 5000 درهم عن كل عامل.

وكشفت أنها قررت خفض تصنيف منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد عمالها ثلاثة عمال فأقل من المستوى الأول في الفئة الثانية إلى المستوى الثاني، وتشير الإحصاءات إلى أن عدد المنشآت التي تضم ثلاثة عمال فأقل يبلغ 42 ألف منشأة.

وأعلن المدير التنفيذي للوزارة حميد بن ديماس، عن إدخال معيار تنويع الثقافات شرطاً لتصنيف المنشآت، إذ أصبح الحد الأقصى لكل جنسية داخل منشآت المستوى الأول من الفئة الثانية هو 25٪ بدلاً من 30٪، مقابل 50٪ لمنشآت المستوى الثاني بدلاً من 75٪.

ومنحت الوزارة المنشآت مهلة حتى الأول من يونيو المقبل لتعديل أوضاعها.

وأكّد بن ديماس أن أية منشأة يعدّل وضعها ستنقل مباشرة إلى الفئة الأعلى من دون انتظار مهلة الستة أشهر المعمول بها حالياً. وأقرت الوزارة نظاماً جديداً لغرامات المخالفات، يتضمن احتساب قيمة مخالفة عدم تجديد أو إلغاء بطاقة العمل على أساس شهري وليس على أساس سنوي.

وقررت الوزارة خفض غرامات البطاقات المنتهية قبل نهاية عام 2005 إلى 2000 درهم فقط، بدلاً من 50 ألف درهم، فيما خفضت قيمة الغرامات على البطاقات المنتهية منذ بداية عام 2006 حتى نهاية العام الجاري إلى 5000 درهم بدلاً من 25 ألف درهم، علماً بأن إجمالي عدد البطاقات المخالفة حالياً يبلغ نحو 50 ألف بطاقة، مقارنة بـ250 ألف بطاقة في .2005