«الشؤون» تطالب الحضانات بعــدم رفع الرسوم دون موافقتها

طالبت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، موزة سالم الشومي، الحضانات بـ«إبلاغ الوزارة برسوم تسجيل الأطفال فيها لمقارنتها برسوم العام الماضي، للتأكد من عدم زيادتها من دون موافقتها، تجنباً لمخالفتها»، وذلك بعد ورود شكاوى من آباء، تفيد برفع حضانات لمصاريف التسجيل العام الجاري من دون موافقة الوزارة.

وقالت الشومي إن «الوزارة خالفت حضانات رفعت رسومها بنسب تراوح بين 12 و35٪ من دون موافقتها، مع إلزامها بإعادة المبالغ المالية لآباء قدموا إيصالات صادرة عن إدارة الحضانة تؤكد تسلمها رسوماً إضافية»، مشيرة إلى أن الحضانات المخالفة تذرعت بارتفاع التكاليف التشغيلية، ما دعاها إلى رفع رسومها، لافتة إلى أنها تركزت في إمارتي أبوظبي ودبي.

يشار إلى أن القانون يمنع الحضانات من رفع رسومها دون الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.

وأكدت الشومي عدم موافقة الوزارة على رفع رسوم الحضانات في غير أحوال تقديمها خدمة نوعية جديدة، مثل استقبال أطفال معاقين، وذلك بعد التأكد من توفير مشرفات متخصصات في التعامل مع ذوي الاعاقة.

وأضافت الشومي أن «الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية الأطفال في الحضانات، منبهة إلى دور الآباء في التأكد من موافقة الوزارة على رفع الرسوم والإبلاغ عن الحضانات المخالفة»، موضحة أن مفتشات الوزارة يتأكدن من مطابقة رسوم الحضانة للبيانات المرسلة عند التفتيش الدوري عليها، ورصد المخالفات منها لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأوضحت الشومي أن «الوزارة وفرت وسائل عدة تمكن آباء من التواصل معها في حال رغبتهم في تقديم شكاوى ضد حضانات، وذلك عن طريق الاتصال المباشر وصندوق الشكاوى أو البوابة الالكترونية للحضانات وموقع الوزارة على الإنترنت»، لافتة إلى أن الشكاوى المقدمة تؤخذ في الاعتبار وتتم متابعتها بجدية.

وكانت إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية وافقت على زيادة رسوم أربع حضانات العام الماضي لتقديمها خدمة نوعية تتعلق بالمعاقين، وتجديد إحداها لأثاثها كاملاً، ورأت أن الظروف المالية لآباء لا تسمح برفع رسوم التسجيل، مشيرة إلى أن الرسوم الحالية تحقق جدوى اقتصادية جيدة للحضانات.

واعتبرت الشومي الحضانات شركاء للوزارة في حماية الطفل ودعم تطوره، مؤكدة دعمها الكامل للاستثمار في الحضانات وتسهيل الاجراءات بما لا يتعارض مع سلامة الأطفال وضمان حقوقهم، مطالبة المستثمرين بمراعاة طبيعة استثماراتهم الاجتماعية في الحضانات، خصوصاً أن المبالغة في رفع رسوم الحضانات يقلص فرصة دخول أبناء أسر من ذوي الدخل المحدود فيها، ما يضر بمصالح الأطفال والحضانات معاً.