حبس عابد البوم 923 عاماً

أصدرت محكمة الجنح في دبي أمس، أحكاما بالسجن ضد المتهم عابد البوم ضمن القضية المعروفة باسم "محفظة البوم"، بعد إدانته بـ 3695 تهمة، من بينها خيانة أمانة وإعطاء شيك بسوء نية، وقضت بحبسه 923 عاما، بواقع ثلاثة أشهر عن كل تهمة، فيما برأت المحكمة المتهم من 11 تهمة، كما برأت المتهمين السبعة معه في القضية نفسها، وبينهم شقيقه مما وُجّه إليهم، في حكم نطق به القاضي السعيد برغوث وهو خاضع للاستئناف والتمييز.

ووفقا للقضية التي استحوذت على اهتمام لافت من المجتمع المحلي  خلال السنوات الماضية، فقد "اختلس البوم مبالغ نقدية سلمت إليه لاستعمالها لمنفعة أصحابها باستثمارها في مجال الاستثمار العقاري، وأعطى ما يتجاوز 3700 شيك بسوء نية لا يقابله مقابل وفاء كاف، حيث تجاوزت المبالغ بحق البوم الـ900 مليون درهم، من 3700 مودع، فيما وجهت نيابة ديرة إلى المتهمين السبعة تهم المشاركة الإجرامية في تهمة  خيانة الأمانة.

ورأت المحكمة التي فصلت بالدعوى أن "دفاع المتهم دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً النظر بالدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها للجنة المشكلة طبقاً للمرسوم الصادر في شأن المتهم على سند إحالة الدعوى للمحكمة بتاريخ 5 أغسطس 2009 بعد صدور المرسوم، وليس بالتاريخ الثابت في أمر الإحالة في الرابع من يونيو من العام نفسه، بدلالة أنه حتى بعد ذلك التاريخ كانت النيابة تقوم بتجديد حبس البوم، وخلصت المحكمة إلى أن ذلك الدفع غير سديد.
 
ورفضت دفع المتهم ببطلان إجراءات المحاكمة، والذي دفع به المتهم لعدم إعلانه بالجلسة المحددة، واعتبرته المحكمة دفعاً "غير سديد بالقانون" لأن أمر الإحالة من مراحل التحقيق وهو نهائي بطبيعته ولا يخضع لما يجري على الأحكام من قواعد البطلان، وإلا ترتب عليه إعادة الدعوى لجهة التحقيق بعد اتصالها بقضاء الحكم وهو غير جائز قانوناً، كما أن الثابت من محاضر الدعوى أن المتهم حضر الجلسة الأولى وأحيط علماً بالتهم المسند إليه، ولم يعترض على ذلك.

المزيد من التفاصيل في عدد الغد من صحيفة "الإمارات اليوم"