٪20 ارتفاعاً في أعداد المركبات المسجلة خلال 4 سنوات

ارتفعت أعداد المركبات المسجلة في دبي العام الماضي، بنسبة بلغت 20.7٪، مقارنة بالعدد المسجل في ،2007 إذ بلغ إجمالي أعداد المركبات المسجلة من قبل مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 854 ألفاً و876 مركبة في ،2007 فيما ارتفع المؤشر في 2010 إلى مليون و31 ألفاً و961 مركبة مسجلة، وتشمل المركبات الجديدة والمعاد تسجيلها.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد بهروزيان لـ«الإمارات اليوم»، إن «تطور الخدمات التي تقدمها المؤسسة، أحدثت ارتفاعاً في تسجيل وترخيص المركبات في دبي، خلال السنوات الأربع الماضية، لاسيما مع تشكيل المؤسسة لجنة تظلمات للنظر في نتائج الفحص الفني، وطرح خدمات تجديد تسجيل المركبات إلكترونياً»، لافتاً إلى أن «التطوير شمل خدمات الفحص الفني وتسجيل المركبات وأرقام السيارات».

وكشفت إحصاءات مؤسسة الترخيص، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، عن وجود ارتفاع بنسب متفاوتة في أعداد المركبات المسجلة في دبي، في الفترة بين 2007 و،2010 إذ أشارت إلى أن المركبات المسجلة في 2007 بلغ 854 ألفاً و876 مركبة، فيما ارتفع إلى 997 ألف مركبة في ،2008 بنسبة زيادة 16.6٪، على الرغم من أن العام نفسه شهد الأزمة المالية العالمية، إلا أن قطاع ترخيص المركبات لم يتأثر. وعزت مؤسسة الترخيص الارتفاع إلى الأعمال التطويرية التي أجرتها في مجال الفحص الفني وتسجيل المركبات، والمتمثلة في توحيد معايير الفحص الفني وتدريب الفاحصين، وإصدار دليل ونماذج الفحص لفئات المركبات كافة، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى كفاءة الفاحصين وخفض مدة الفحص من 15 دقيقة إلى ثماني دقائق.

وأظهرت الإحصاءات استمرار ارتفاع مؤشر تسجيل المركبات في ،2009 إذ بلغت نحو مليون و21ألفاً و880 مركبة، ما يعني عدم تأثرها بتداعيات الأزمة المالية، بنسبة زيادة 2.4٪، مقارنة بـ،2008 فيما ارتفع مؤشر تسجيل المركبات بنسبة ضئيلة في ،2010 إذ بلغ 0.98٪، بإجمالي مليون و31 ألفاً و961 مركبة.

ولفت بهروزيان إلى أن «مؤسسة الترخيص طورت خدمات فحص الدراجات النارية آلياً، ووضعت آلية تتعلق بتغيير اللون الأصلي للمركبات، ووصف المركبة، إضافة إلى تحديث آلية فحص شهادات خارج الدولة، وصيانة الأجهزة في وقت الذروة، ومنع تعديل شهادات الفحص الآلي، وتعديل وضع شروط مركبات نقل الزجاج»، مشيراً إلى أن «الهيئة اعتمدت أخيراً نظام تسجيل وفحص المقطورات وشبه المقطورات في الإمارة، وذلك للحد من حوادث سرقة المقطورات، وإثبات حقوق المتضررين، خصوصاً مع انتشار سرقات الشاحنات بمقطوراتها في الآونة الأخيرة.

وأكمل أن الهيئة ربطت 44 شركة تأمين بالنظام المروري، إذ تتوافر بيانات وثيقة التأمين والمركبة إلكترونياً، كما أبرمت اتفاق اعتماد لخمس شركات تأمين سيارات، لتنفيذ معاملات تجديد وتسجيل لعملاء الهيئة، على أن يسمح للعميل بتجديد تأمين مركبته لدى «الوكيل الموثوق». وذكر أن «قسم أرقام المركبات شهد تطوراً خلال السنوات الأربع الماضية، إذ أدخلت خدمة بيع لوحات أرقام المركبات وتجديد المركبات إلكترونياً»، لافتاً إلى أن «المؤسسة استحدثت خدمات جديدة، منها الأرقام المميزة للمركبات، والمزاد الإلكتروني للأرقام، الذي يتيح للمتعاملين حجز الرقم المطلوب عبر الموقع الإلكتروني، والمشاركة في مزاد إلكتروني، إلى جانب المزاد العلني كخدمة إضافية لعملاء الأرقام، وخدمة التخصيص الإلكتروني، وإيداع التأمين».

وأشار إلى أن «خدمة الشهادة الصادرة من إدارة ترخيص المركبات تم تطويرها، بحيث أصبحت خدمة إلكترونية، فيما أتاحت مؤسسة الترخيص للعملاء تسجيل مركباتهم عبر مراكز الخدمة والموقع الإلكتروني ومركز الاتصال، إضافة إلى الوكلاء المعتمدين (شركات التأمين)».