دراسة: 5.2٪ معدل زيادة الرواتب في الدولة العام الماضي

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة «غلف تالنت دوت كوم»، حول التوظيف وحركة الرواتب في دول الخليج لعامي 2010 / ،2011 ارتفاع معدلات الرواتب داخل دولة الإمارات بشكل عام بنسبة 5.2٪، إذ بلغ الارتفاع في أبوظبي نحو 5.5٪، بينما بلغ في دبي 5.1٪، على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية في معظم دول العالم ذات الاقتصادات المفتوحة، التي تأثرت مباشرة بالأزمة المالية العالمية.

وأكّدت الدراسة أنه على الرغم من أن هذه الزيادة «تعد أقل نسبياً من مثيلتها في كل من قطر والسعودية، إلا أنها تعد أكثر تأثيراً، واستمتع السكان بها كأحد أعلى معدلات الزيادة في الرواتب بالمعنى الحقيقي، أي الزيادة في الرواتب مقارنة بمعدل التضخم، بعد انخفاض قيمة الإيجارات والأسعار بنسب متفاوتة، مقارنة بالمملكة العربية السعودية التي شهدت زيادة أكبر في الرواتب، إلا أنها عانت اعلى معدل تضخم في المنطقة».

ووفقاً للدراسة بلغت نسبة التضخم في الإمارات1.6٪ مقابل زيادة في الرواتب قدرها 5.2٪، فيما بلغت نسبة التضخم في السعودية 5.4٪ مقابل زيادة في الرواتب قدرها 6.7٪، وفي الكويت بلغت نسبة التضخم 3.9٪ مقابل زيادة في الرواتب قدرها 5.7٪.

وأفادت الدراسة، التي شملت استبياناً لآراء نحو 32 ألف مهني، ينتسبون إلى نحو 3000 شركة، ومؤسسة كبرى، ولقاءات مع 1400من مديري الموارد البشرية، بأن أكبر زيادة في الرواتب كانت من نصيب قطاع التجزئة بنسة 6.4٪، نتيجة الارتفاع العام في الإنفاق الاستهلاكي، مقابل قطاع التعليم والضيافة الذي شهد أقل نسبة زيادة في الرواتب نسبته 3.8٪ و4.8٪ على التوالي.

ومن حيث الفئات الوظيفية حصل المهنيون في قطاع الموارد البشرية على أعلى معدل في زيادات الرواتب بنسبة 7.1٪، وذلك في اتجاه معاكس لمعطيات عام 2009 عندما واجه المهنيون في هذا القطاع حركة استغناءات كبيرة عن الخدمات وأدنى معدل لزيادات الرواتب، فمع تخفيض معدلات العمالة في الشركات والتركيز المتزايد على الأداء برزت أهمية أقسام الموارد البشرية مجددا، فيما حصل المحامون على أدنى معدل للزيادة بنسبة 4.3٪.

وشكل قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية وكذلك قطاع البناء والنفط والغاز، أعلى معدلات الزيادة في الرواتب بنحو 6.4٪، تليه قطاعات الرعاية الصحية والاتصالات والتكنولوجيا المعلوماتية، والقطاع المصرفي، والسفر والسياحة والتعليم.

وتوقعت الدراسة زيادة قدرها 6.3٪ في معدلات الرواتب في الإمارات خلال العام الجاري ،2011 مع تواصل النمو في المنطقة بشكل عام، في موازاة ارتفاع معدلات الثقة في عالم الأعمال بشكل بطيء، ما قد يسرع من وتيرة النشاط الاقتصادي وبالتالي حركة التوظيف. ورجحت نمو حركة التوظيف بشكل معتدل، إذ يتوقع أن تزيد 61٪ من الشركات كوادرها عام ،2011 مقارنة بـ9٪ من الشركات التي تنوي الاستغناء عن موظفين في المنطقة.

وأوضحت الدراسة أنه في ما يتعلق بالتوطين والسياسات الحكومية، جاءت الإمارات صاحبة أكبر المبادرات في مجال التوطين في المنطقة الخليجية، لاسيما إجراءاتها المتعلقة بخفض الرسوم الحكومية على الشركات التي تحقق مستويات أعلى من التوطين، إلا أن الدراسة توضح أن بعض المحللين يرون أن الحل الطويل الأمد لهذه المشكلة يجب أن يشمل إصلاحات إضافية للنظام التعليمي، ربما يتطلب تخفيض الرواتب والعلاوات الموجودة في وظائف القطاع العام، خصوصاً بالنسبة للموظفين الذين يدخلون سوق العمل للمرة الأولى.