رواتب الغربيين في الدولة تزيد 36٪ على المواطنين

كشفت دراسة متخصصة، صدرت أخيراً، عن أن المقيمين من دول غربية يحصلون على رواتب تزيد على المواطنين بنحو 36٪، مؤكدة وجود فوارق كبيرة في مستويات الرواتب داخل الدولة لمصلحة المهنيين من الدول الغربية، في مقابل المواطنين الإماراتيين والمقيمين من الجنسيات الأخرى، العربية والآسيوية.

وأوضحت أن متوسط راتب المقيم الغربي نحو 9400 دولار، أي ما يعادل نحو 34 ألف درهم، بينما يبلغ متوسط راتب المواطن الشهري نحو 7100 دولار، أي ما يعادل نحو 25 ألف درهم، حسب الأجور الإجمالية المضمونة، دون احتساب المكافآت والعمولات، التي من شأنها أن ترفع نسبة الفارق أيضاً، وذلك بالنسبة للموظفين العاملين في المستويات الإدارية المتوسطة.

اضطرابات سياسية أفادت الدراسة التي أعدتها شركة جالف تالنت دوت كوم، بأنه مع التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة منذ بداية عام ،2011 قد تتأثر سوق العمل في كل بلدان الخليج، فعلى المدى القصير سيستفيد أصحاب العمل من أية اضطرابات تستمر فترة من الزمن في الدول المصدرة للعمالة، مثل مصر ولبنان، إذ تتوجه أعداد كبيرة من المهنيين في هذه الدول إلى الأمان الذي توفره دول الخليج. على الجانب الآخر قد تؤدي التغطية الإعلامية العالمية للاضطرابات في المنطقة إلى عدم القدوم إليها، على الرغم من أن الفترة الأخيرة شهدت استهداف أصحاب العمل أعداداً كبيرة من الكوادر المهنية والمواهب على مستوى العالم، ومنهم مهنيون من إفريقيا وأميركا الجنوبية والشرق الأقصى.

وأفادت الدراسة الحديثة التي أعدتها شركة جالف تالنت دوت كوم، المتخصصة في التوظيف، بأن المقيمين من دول عربية وآسيوية يأتون في المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، على الرغم أن نسبة زيادة الرواتب خلال العام الماضي بالنسبة للعرب والآسيويين المقيمين كانت أكبر منها بالنسبة للغربيين، بسبب زيادة الرواتب في البلدان الأصلية لكل جنسية.

وأكّدت أنه على الرغم من الزيادات المتواضعة في الرواتب، مقارنة بما عهدناه خلال السنوات الماضية، لاتزال رواتب المهنيين الغربيين الأعلى بين كل الجنسيات الموجودة في سوق العمل، وتأتي رواتب المواطنين والخليجيين في المرتبة الثانية.

وأشارت الدراسة إلى أنه في ظل ظروف البطالة التي تعاني منها الدول الغربية في الوقت الحالي، اتجه العديد من أصحاب العمل في منطقة الخليج، ومن بينها دولة الإمارات، إلى جلب المزيد من المهنيين الغربيين، بعدما أصبحت تكلفتهم أكثر احتمالاً من قبل، وذلك في مقابل التحديات الجديدة التي أصبح يواجهها أصحاب العمل عند توظيف الوافدين القادمين من دول آسيوية، بسبب النمو السريع، ومستويات الرواتب المرتفعة، والفرص المهنية المتنامية التي تتوافر في الأسواق المحلية الآسيوية.

وذكرت أن المستقبل سيشهد تغيراً في نمط جلب العمالة من الخارج، ويفرض المزيد من التحديات على أصحاب العمل، بعد أن قررت دول آسيوية عدة أخيراً، فرض حد أدنى للرواتب على الشركات التي ترغب في توظيف مواطنيها، مثل الهند والفلبين ونيبال وسريلانكا، بينما لاتزال حكومات أخرى تدرس تطبيق خطوات مماثلة.

وأفادت الدراسة بأنه بسبب عدم وجود آلية لتطبيق هذه الإجراءات في الخليج فإن هذه الإجراءات تطبق خلال عملية التوظيف في البلدان المصدرة للعمالة، إذ تمتنع حكومات هذه الدول عن إصدار وثائق الخروج للموظف حتى تحصل على نسخة من عقد العمل، والمصادقة على المتطلبات التي تجب تلبيتها، ومن ثم أصبح أصحاب العمل يجدون عملية التوظيف من دول آسيوية، خصوصاً الفلبين، أكثر كلفة وبيروقطراطية.

وأوضحت الدراسة أن الهند شهدت نسبة زيادة في الرواتب ثنائية الأرقام، نتيجة تمتعها حالياً بنمو اقتصادي سريع، ووجود متزايد للشركات المتعددة الجنسيات، وفرص توظيف متنامية، ومن ثم أصبح إقناع المهنيين الهنود، خصوصاً المتميزين، أمراً صعباً، لمطالبتهم برواتب أعلى، وهو ما ينطبق أيضاً على العمالة الفلبينية.

ولفتت الدراسة إلى أن أحد الحلول التي يلجأ إليها بعض أصحاب العمل هو اللجوء إلى سوق العمل الصينية، لاستقطاب الكوادر المهنية والمواهب المتوافرة هناك، بعد أن أصبحت مشكلة اللغة الإنجليزية للعمالة الصينية أقل صعوبة من ذي قبل، إضافة إلى دخول العديد من الشركات الصينية لتنفيذ مشروعات كبرى، قد تؤدي إلى تغيرات في التنوع الديموغرافي خلال السنوات المقبلة.