«الشؤون» تحيل قانون الطفــــــــــل إلى «العدل»

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم خلفان الرومي، أمس، أن لجان التشريعات انتهت من مناقشة قانون الطفل، وحولته إلى وزارة العدل لاستكمال دورته الإجرائية، لافتة إلى أن القانون يركز على العموميات، بينما تنتظر الوزارة إقراره لإصدار اللائحة التنفيذية المختصة بالتفاصيل، موضحة أنها تعتزم إصدار اللائحة التنفيذية عن مجلس الوزراء وليس الوزارة وحدها.

وقالت الرومي، خلال إطلاق دليل جودة الخدمات المقدمة بالحضانات في دبي، إن تصنيف الحضانات وفق المعايير يبدأ من «غير مقبول» حتى «متميز»، وفق درجات واضحة تقررها لجان محايدة، وستمهل الحضانات الحاصلة على تصنيف «غير مقبول» سنة واحدة لتصحيح أوضاعها، وعدم تجديد ترخيصها في حال عدم التزامها، مشيرة إلى أن المعايير تشكل سنداً للوزارة في تقييم الحضانات، فضلاً عن أنها تعطي صورة واضحة للحضانة عن واجباتها ونقاط تقصيرها.

وأفادت مديرة إدارة الطفل في الوزارة، موزة الشومي، بأن المعايير الجديدة للحضانات ركزت على البعد الاجتماعي واللغة العربية، فضلاً عن حقوق المستفيدين وسلامة الاطفال، مؤكدة وجوب إتقان الموظفة التي تتولى التسجيل في الحضانات اللغة العربية، خصوصاً الموظفة التي تسجل أطفالاً عرباً، وأن يتضمن النظام الإداري شروطاً لتسجيل الطالب، تتميز بالوضوح للطرفين المعنيين (إدارة الحضانة، وذوي الطفل)، ووجود بطاقة تعريفية عن الطفل بكل المعلومات المهمة.

وألزمت الحضانات بجود لائحة تفصيلية بالرسوم ونظام الدفع، وأن توضح الحضانة نظام الدفع بعبارات واضحة في العقد المبرم بينها وبين ذوي الطفل، وتحديد الساعات الإضافية، إن وجدت، وما يترتب عليها من حقوق للحضانة تجاه ذوي الطفل، وحقوق ذوي الأمر تجاه الحضانة، والإجراءات المتخذة من قبل الحضانة في حالات التأخير الطارئ لتسلم الطفل، وتوظيف أصحاب المؤهلات والخبرات المتخصصة في مجال الطفولة.

وأكدت الشومي ضرورة وجود مشرفة لكل ثلاثة أطفال للفئة الأولى من 45 يوماً حتى عمر السنتين، ومعلمة واحدة، ومساعدة لكل أربعة أطفال تراوح أعمارهم بين سنتين وثلاث سنوات، ومعلمة واحدة ومساعدة لكل 13 طفلاً تراوح أعمارهم بين ثلاث إلى أربع سنوات، مع وجود مشرفتين بشكل دائم لضمان سلامة الاطفال، إضافة الى مشرفة لكل 15 طفلاً في الحافلات المدرسية.

ولفتت إلى دور الاهل ومعرفتهم بقوانين الحضانة، مطالبة الحضانات بإبلاغ ذوي الأطفال بمستجدات أولادهم، ومشاركتهم في إعداد البرامج المكملة في المنازل.

وشددت الشومي على ضرورة التقيد من قبل الحضانات باستيفاء جميع البيانات الخاصة بالطفل وقت التسجيل، مشيرة إلى أنه خلال الزيارة الميدانية تم ملاحظة أن ملف الطفل في بعض الحضانات لايحتوي إلا على استمارة تسجيل وسجل العقد المالي، مؤكدة ضرورة تكامل البيانات من جواز سفر ذوي الطفل، والسجل الصحي للطفل.

إلى ذلك، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالله السويدي، إن الوزارة تسعى إلى إعداد سليم للطفل في دور الحضانة، لذلك حرصت على أن تكون الخدمات المقدمة إلى الطفل عصرية ومبنية على أسس سليمة مقننة.

وأضاف أن الوزارة أعدت معايير جودة الخدمات المقدمة في الحضانات التي استمدتها من أحدث المعايير المحلية والعالمية، ومن الأسس التي تبنى عليها الخدمات المقدمة في أفضل دور الحضانة العالمية، وتضمن المعايير للطفل رعاية شاملة، وتنشئة سليمة، وانتماء وطنياً للأطفال، وغرس قيم المجتمع الإيجابية لديهم، وإشراكهم في المناسبات الوطنية، وضمان حقوقهم، وتوفير الأمن والسلامة الصحية لهم.

وأشار السويدي إلى أن «هذه المعايير تشكل بالنسبة لنا الأساس الذي سيُبنى عليه تقييمنا لأداء دار الحضانة ونجاحها في تقديم الخدمات للأطفال».

وأكد حرص الوزارة على طباعة هذه المعايير، وجعلها متاحة للمسؤولين في دور الحضانة والعاملين فيها وذوي الأطفال الذين سيتمكنون من خلالها من التعرف إلى ما إذا كانت الخدمات التي تقدمها دور الحضانة لأبنائهم متطابقة مع تلك المعايير أم أن هناك تقصيراً ما في الخدمات لابد من تداركه، لافتاً إلى أن دور الحضانة شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً، سواء من حيث عدد دور الحضانة أو من حيث عدد الأطفال او من حيث نوعية الخدمة المقدمة.