«ميسرة» يقسط غرامـات مـخالفي «الإقامة»

كشف رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي المستشار علي حميد بن خاتم، عن إطلاق مبادرة برنامج «ميسرة» لتقسيط سداد الغرامات، موضحاً أن «البرنامج جاء لتسهيل الإجراءات على المحكومين بالغرامات المتعلقة بمخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب، الذين تقدر غراماتهم بمبالغ كبيرة تتجاوز 50 ألف درهم لعدد من قضايا الجنسية والإقامة المكررة بشكل دائم، وهي استخدام عامل ليس على كفالته وترك المكفول يعمل لدى الغير».

وأضاف أن «هؤلاء المخالفين لا يعدون من المجرمين الخطرين، وإنما تكمن مخالفتهم في عدم التزامهم بقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون العمل، وتكون عقوبتهم دائماً الغرامة ويمكن تشبيهها بالمخالفات المرورية».

وأشار إلى أن «المبادرة ذات أبعاد تنصب في خدمة أهداف النيابة العامة، وهي تسهيل إجراءات تحصيل الغرامة المحكومة على المحكومين الذين لا تسمح ظروفهم بدفع الغرامة بتقسيطها وفقا لنص المادة 208 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، التي أجازت للنيابة تقسيط الغرامات المحكوم بها على أقساط شهرية لا تتجاوز مدة سداداها سنتين».

وتسهم هذه المبادرة بشكل أساسي في تحصيل الغرامات المحكومة قدر المستطاع، وللتقليل من أماكن توقيف المتهمين في السجون، وبالتالي التقليل من تكلفة إقامتهم، ولإعطائهم فرصة لدفع الغرامات بسهولة ويسر.

وأضاف بن خاتم أن البرنامج يتمتع بآلية واضحة تحدد طرق وشروط تقديم طلب التقسيط»، لافتاً إلى أن «هذه المنهجية تطبق على المتهمين المحكومين بالغرامات المالية في القضايا المتعلقة بمخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب بناء على طلب من المحكوم عليه أو احد ذويه أو من يمثله قانونا، وذلك بعد الموافقة المسبقة من قبل رئيس النيابة واعتمادها من قبل النائب العام أو من يحل محله، ويتم تطبيق هذه المنهجية كإجراء من إجراءات سير العمل في نيابة الجنسية والإقامة وتحتسب مؤشرات أدائها من رضا المتعاملين». وأشار إلى أن ضوابط تطبيق برنامج «ميسرة» يبدأ بصدور حكم الغرامة شرط أن يكون الحكم قطعياً وأن يكون المحكوم معسراً وغير قادر على الدفع، وأن لا تزيد مدة سداد الأقساط على سنتين ويوقع المحكوم تعهداً بالالتزام بدفع الأقساط المقررة وإحضار ضامن يتعهد بدفع مبلغ الغرامة في حالة إخلال المحكوم بتعهده في تنفيذ سداد الأقساط. وتابع أنه «تم عمل برنامج الكتروني داخلي يتعلق بسداد الإقساط ويتضمن أسماء المحكومين والغرامة المحكومين بها، والأقساط الشهرية التي يتعين عليهم سدادها، وقد تم تكليف أحد الموظفين بتنفيذ هذه المنهجية تحت إشراف ومتابعة رئيس النيابة، وقد بلغ عدد الحالات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن 10 حالات وصلت قيمة المبالغ فيها إلى مليون درهم».

يشار إلى أن المبادرة هي البرنامج الإجرائي الأول على مستوى النيابات في الدولة الذي يعمل على تقسيط الغرامات والمبالغ المحكوم بها الخاصة بقضايا الجنسية والإقامة للمخالفين، بهدف تسهيل عملية تسديد الغرامات.