بن فهد يحذّر من آثار التغيرات المناخية في الدولة

حذر وزير البيئة والمياه راشد أحمد بن فهد، من الآثار السلبية للتغييرات المناخية في الدولة، مؤكداً أن الدولة لن تكون بمنأى عن التأثيرات السلبية لظاهرة تغير المناخ التي تجتاح العالم حالياً، مستدلاً على ذلك بما جاءت به تقارير الهيئات الدولية المعنية بتغيير المناخ، التي تشير إلى أن الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في قارة آسيا التي تشمل دولة الامارات، ستكون عرضة للتأثيرات، جراء تغيير المناخ.

وأضاف أن الدراسة التي أجراها معهد استوكهولم للبيئة، بينت أن قابلية البيئة الساحلية في الإمارات للتغير ستكون مرتفعة للغاية نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر، وأن كل المدن الساحلية ستتعرض لمستويات متفاوتة من الغمر حتى وفق أكثر السيناريوهات تحفظاً، وستؤدي إلى عدد من الآثار السلبية في النظم البيئية والمناطق الطبيعية الحساسة على طول الساحل مثل السبخات والشعاب المرجانية ومجمعات القرم ومصائد الأسماك.

جاء ذلك خلال المؤتمر العالمي الأول حول الاحتباس الحراري بعنوان «استخدامات الأراضي والمياه على أرض دولة الامارات» الذي افتتحه أمس سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

وأفاد بن فهد بأن معضلة التغير المناخي لم تعد خافية، إذ تثبتها الظواهر المناخية المتطرفة، مثل الفيضانات والجفاف والتغيرات الحادة في درجات الحرارة، وما خلفتة من آثار مأساوية في العديد من المناطق في السنوات القليلة الماضية».

وأكد وزير البيئة والمياه أن الدولة لن تكون بمنأى عن هذه التأثيرات، لذلك تبنت الوزارة حزمة من التدابير والإجراءات الاحترازية خلال السنوات الماضية، بينها اعتماد خياري الطاقة المتجددة، والطاقة النووية للأغراض السلمية، اللذين سيوفران نحو ثلث احتياجات الدولة من الطاقة بحلول عام ،2020 كذلك تعزيز الالتزام بمعايير العمارة الخضراء على المستوى الوطني، وتبني الانتاج الأنظف واستدامة قطاع النقل، وتبني مبادئ الاستخدام الكفء للطاقة التي تمثل عناصر أساسية في مساعي الدولة إلى تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر مستدام.

وأضاف أن تلك التدابير اشتملت على تعزيز الاهتمام بالبيئة البحرية والتشجير واستخلاص الكربون وتخزينة واستخلاص غاز الميثان في محطات معالجة مياه المجاري وغيرها.

وأضاف بن فهد أن «كل هذه التدابير تتزامن مع إطلاق العديد من برامج وحملات التوعية بظاهرة تغير المناخ والتدابير التي يمكن اتخاذها لخفض معدلات البصمة الكربونية، سواء على المستوى المؤسسي أو الفردي».

وتابع أن تلك التدابير والإجراءات التي اتخذتها دولة الامارات تشكل عناصر أساسية في مجال الاستجابة الفعالة لتغيير المناخ، لافتاً الى أن اللجنة الوطنية لتغيير المناخ التي أنشئت بقرار من مجلس الوزراء تسعى الى تأطير وتعزيز هذه التدابير والاجراءات، والارتقاء بها لتشكل عناصر أساسية سمتها التخفيف من تداعيات تغير المناخ من خلال مراقبة التغيرات وتطوير نظم الانذار المبكر.

ومن جانبه، أعرب سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، عن أمله في خروج المؤتمر بتوصيات تسهم في توفير أفضل السبل لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري التي باتت تؤرق مختلف دول العالم.

ونوه بجهود المؤتمر الهادفة إلى الكشف عن الآثار المحتملة للاحتباس الحراري ومدى أثر ذلك في التنمية الحضرية والصناعية في العالم، والتعريف بالجهود التي تبذلها الهيئات المحلية مع الهيئات الدولية والاقليمية بغية التنبيه للتصدي للآثار السلبية ممثلة في التغيرات المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري.

وناقشت جلسات الأمس من المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين في فندق الحمرا في رأس الخيمة، أوراق عمل حول الآثار المحتملة للاحتباس الحراري في التنمية الحضرية والصناعية في العالم، بينها ورقة عمل حول مصائد الأسماك والتنمية الساحلية، بمشاركة نخبة من العلماء الدوليين وممثلين عن جامعة ميرلاند الأميركية وجامعة غرب واشنطن، ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ووكالة المحيطات والمناخ الأميركية (نوا) وجامعة الامارات، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين من الدول العربية والأجنبية.