تفتيش إلكتروني للمنشآت الغذائية في رأس الخيمة

بدأ قسم الرقابة الغذائية في إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة تطبيق نظام التفتيش الإلكتروني على المنشآت الغذائية في مختلف المناطق السكنية والصناعية في الإمارة بشكل تدريجي، خلال الشهر الجاري تمهيداً لتطبيقه والعمل به لدى جميع المفتشين.

وقال رئيس القسم الدكتور فواز يوسف عبدالله لـ «الإمارات اليوم» إن نظام التفتيش الالكتروني يعمل على تقليل نسبة المخالفات وسيؤدي إلى التزام المنشآت الغذائية بالمعايير الصحية والغذائية، وسيتم الربط الإلكتروني مع مفتش البلدية وبين جهاز قسم الرقابة الغذائية في مبنى الإدارة، كما سيتم تحديد عدد المنشآت التي سيتم تقييمها خلال الزيارات التفتيشية لكل مفتش حسب المنطقة التي يوجد بها، وحسب نشاط وحجم المنشأة الغذائية على أن يتم تقيم المنشأة الغذائية من خلال الجهاز الإلكتروني المسمى بـ«الرقمي المساعد».

وأضاف أنه سيتم توجيه المفتشين إلى المنشآت الغذائية عن طريق الجهاز الإلكتروني المساعد الذي سيعمل بطريقة النظم الجغرافية ويحدد موقع كل منشأة غذائية عبر الأقمار الاصطناعية، موضحاً أن المفتش سيعمل على تقييم المنشأة الغذائية من خلال الكشف عن الحالة الصحية للمنشأة ولصلاحية المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين، ونظافة العاملين في المنشأة ومكافحة الحشرات والمساحة.

وأوضح أنه يتم تقييم المنشآت الغذائية إلى اربع فئات «ممتاز وجيد ومقبول وغير مقبول»، وأنه يتم تحديد فئة كل منشأة حسب الحالة الصحية التي يراها المفتش أثناء عملية الرقابة.

وشرح أن فئة ممتاز تدل على أن المنشأة رفعت من مستوى العمل المطلوب من الجانبين الصحي والغذائي، وأنه يتم تفتيش المنشآت الممتازة خلال فترات متباعدة لأنها ملتزمة بتطبيق المعايير الصحية والغذائية، مشيراً إلى أنه في حال كانت فئة المنشأة «جيد»، فإنه يتم زيارة المنشأة وتفتيشها مرة أخرى خلال شهر على الأقل.

وتابع أنه إذا تم تقييم المنشأة في فئة مقبول، فإنه يتم إجراء الحملات التفتيشية على المنشأة في الشهر أكثر من مرة للتأكد من تطبيق صاحبها للمعايير الغذائية وتصحيح المخالفات التي تم تسجيها خلال الفترة السابقة، مضيفاً أنه يتم وضع المنشأة غير المقبولة ضمن المنشآت التي بحاجة إلى حملات تفتيشية مستمرة طوال الشهر حتى يتم تحسين الأداء الغذائي والصحي للمنشأة الغذائية.

ولفت إلى أن نظام التفتيش الإلكتروني يسمح بمتابعة المنشأة الغذائية الكترونياً بشكل مستمر ومعرفة طبيعة المخالفات التي ارتكبها صاحب المنشأة ومدى التزامه بالأنظمة المعمول بها، كما يسمح للمنشآت الغذائية بدفع المخالفات المالية الكترونياً والاطلاع على نوعية المخالفات التي تم تسجيلها خلال الحملات التفتيشية بهدف تصحيح الأخطاء السابقة لتفادي المخالفات المالية.