مشروع قانون الأحداث يفعّل دور «الشؤون» في تقييم الحالة

كشف مدير إدارة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، حسين الشواب، عن أن «مشروع القانون الجديد للأحداث يفعل دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تقييم حالة الحدث، منذ توقيفه وقبل اتخاذ القرار القضائي بشأنه، ويركز على البعد الاجتماعي أكثر من العقابي في التعامل مع الحالة».

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «مشروع القانون الجديد نص على أن تضم المحكمة في عضويتها خبيرين من الاختصاصيين في شؤون الطفولة والأحداث للمشاركة في تقدير التدبير المناسب، ويكون عليهما إبداء رأيهما كتابة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الجوانب، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها».

وأكد الشواب أنها «المرة الأولى التي تعمل فيها الوزارة على دمج أحداث في مدارس أو فرص عمل وغيرها خلال مرحلة الرعاية التأهيلية، بعد أن كانت تطلع بدورها في دمج الاحداث واعادة تأهيلهم خلال الرعاية اللاحقة، أي بعد قضاء الحدث مدة الحكم وخروجه من دار الرعاية أو سجن الأحداث».

وذكر المحاضر في معهد دبي القضائي، الدكتور أيسر فؤاد، خلال محاضرة ألقاها الأسبوع الماضي عن مشروع قانون الاحداث، ضرورة التنسيق بين المحكمة ووزارة الشؤون الاجتماعية من جهة، ووزارتي الشؤون والتربية من جهة أخرى لتأمين حماية كاملة للحدث تكفل دمجه في مدارس الدولة أو إعادة تأهيله في نشاطات مهنية».

وقال الشواب إنه بالنسبة للجانب الاجتماعي من القرار بدأت الوزارة استنباط الطرق والوسائل الممكنة لإدماج الأحداث في المجتمع، من خلال عقد شراكات مع الجهات التي يمكن أن تستوعب تدريب الصادر بحقهم أحكام خاصة بالتدريب.

أما على صعيد تفعيل التدبير الخاص بالاختبار القضائي، فأكد حرص الوزارة على إشرك الجهاز الفني في ورش خاصة لتدريب الاختصاصيين على تنفيذ الإجراءات والعمليات المناسبة التي تصب في مصلحة تعافي الحدث من سوء تكيفه مع المجتمع والبيئة المحيطة به.

وأوضح الشواب أن متابعة الحدث في البيئة الطبيعية بدلاً من إيداعه في مؤسسة اجتماعية تحول من دون تعميق الفعل الإجرامي بداخله، وتسهم في مساعدته على تخطي ما يواجهه من مشكلات وإحباط ضمن الواقع الاجتماعي المعاش، مستهدفة تجنب عودته إلى الجنوح بما تكرسه من رسالة ميدانية تضعه على أعتاب مرحلة الرشد السلوكي وتعززها.

وتابع الشواب أن دور الباحث الاجتماعي بما يتاح له من امكانات يتركز في تغيير الواقع الاجتماعي للحدث، وتنمية شعوره بأنه مقبول اجتماعياً، وتأكيد فكرة الانتماء للأسرة والمجتمع وصولاً إلى تقدير الذات التي ربما يكون قد افتقدها أثناء ارتكابه الأفعال الجانحة، فضلاً عن توفير فرص الاستمرار بالتعليم والتدريب المهني والعمل والمساعدة المالية للحدث وعائلته.

وقال الشواب إن التدابير الاحترازية مدرجة في قانون الأحداث الحالي المعمول به منذ عام 1976 لكنها غير مفعلة، وتستعد الوزارة لتفعيلها في إطار سعيها إلى الارتقاء بالعمل الفني في مجال رعاية الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح.

وبين الشواب أن «التدبير الاحترازي» إجراء علاجي وتهذيبي يجيز القانون للقاضي اتخاذه لتجنيب الحدث الذي يخشى عليه من الانحراف وارتكاب أفعال مسيئة توقعه تحت طائلة العقوبات القانونية، خصوصا بالنسبة للحدث المحاط بالمخاطر الاجتماعية.

وأشار إلى أن قانون الدولة ينظر للحدث في الأساس على أنه ضحية ويعمل على دعمه نفسياً واجتماعياً غير ان وسائل الدعم في الوزارة لم تكن مفعلة بشكل كامل، لافتاً إلى أن «قانون الأحداث الحالي رقم 9 لسنة 1976 ينص في المادة السادسة على أنه لجهات التحقيق والمحاكم أن تأمر في جميع الأحوال باتخاذ الإجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة الحدث الجانح إذا رأت ضرورة لذلك، إذ اعتبر القانون الحدث الذي يرتكب الأفعال الجانحة التي لا ترتقي إلى مرتبة خطيرة، حدثاً (مشرداً)، أي حدث معرض للانحراف، وليس جانحاً.

وتابع أن «إشراك الجهاز الفني العامل بدور التربية الاجتماعية التابعة للوزارة في ندوات نظمها معهد دبي القضائي الفترة الماضية يأتي في سياق تأهيل الكادر الاجتماعي والنفسي على الإعداد المستقبلي لما تضمنه مشروع القانون الجديد من تعديلات عدة في هذا المجال تراعي في تطبيق أحكامه المبادئ الأساسية».

واعتبر الشواب الحدث ضحية المجتمع، لأسباب عدم نضجه البدني والعقلي، مشدداً على أنه بحاجة إلى إجراءات وقاية وحماية ورعاية خاصة، بما في ذلك الحماية القانونية ليتمكن من العودة للمجتمع والاندماج فيه بفاعلية، مبيناً أن «جميع الإجراءات التي تتعلق بالأحداث، سواء نفذتها المؤسسات الاجتماعية، أو المحاكم ، أو السلطات الإدارية، أو الهيئات التشريعية تولي مصلحة الحدث الاعتبار الأول».

وأكد دور العائلة ومسؤولية الأهل أو من يحل مكانهما في تربية الحدث وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من اجل ضمان نموه الطبيعي، وعدم شذوذه عن المجتمع وعاداته.