مُلاك عبرات يسددون «رسوم تشغيل» إلى جــهتين حكوميتين

كشف مواطنون من ملاك العبرات في دبي، عما وصفوه بـ«ازدواجية رسوم تشغيل العبرات» في الإمارة.

وقالوا إن جهتين حكوميتين تفرضان رسوماً لتشغيل العبرات في خور دبي، هما هيئة الطرق والمواصلات، والهيئة الوطنية للمواصلات، ما يحملهم عبئاً مالياً إضافياً، يقابله تدنّ في الإقبال على استخدام العبرات، وارتفاع في أسعار الديزل.

ووفقاً لملاك عبرات، فهم يسددون 5720 درهماً رسوم ترخيص تشغيل العبرات لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، و730 درهماً للهيئة الوطنية للمواصلات للغرض ذاته.

وفي المقابل، أكد مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، الدكتور خالد محمد الزاهد، أن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تصريح تشغيل العبرات في خور دبي، وأن الرسوم المدفوعة لجهات أخرى لهذا الهدف «غير ضرورية»، فيما لم يتسنّ لـ«الإمارات اليوم» الحصول على ردّ من الهيئة الوطنية للمواصلات في دبي، على الرغم من استمرار الاتصالات نحو أسبوعين.

وتفصيلاً، قال المواطن يحيى سلطان إن أصحاب العبرات يسددون رسوماً مزدوجة لجهتين حكوميتين للحصول على الخدمة نفسها، لافتاً إلى أن معظم أصحاب العبرات هم من محدودي الدخل، وتعد العبرات مصدر رزقهم الوحيد.

وتابع أن «مصاريف العبرات كثيرة، فهي بحاجة إلى صيانة ورسوم تشغيل وتزويد بالديزل الذي ارتفع سعره أخيراً».

وذكر المواطن «أبو علي»، أن الإقبال على استخدام العبرات متدنٍ، الأمر الذي انعكس سلباً على العائد المالي لتشغيل العبرة، الذي يقابله ارتفاع في الديزل وعمليات الصيانة.

وطالب المواطن أبومحمد بخفض قيمة رسوم تشغيل العبرات، التي وصفها بـ«الباهظة»، معتبراً أنها لا تراعي أوضاع الملاك، وتتجاهل تدني الإقبال على العبرات.

وفي المقابل، قال مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة، الدكتور خالد محمد الزاهد، إن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تصريح تشغيل العبرات في خور دبي، وإن الرسوم المدفوعة للهيئة الوطنية للمواصلات لغرض التشغيل «غير ضرورية»، لافتاً إلى أن الهيئة خاطبت، أخيراً، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، لاعتماد تصريح التشغيل الصادر عن الهيئة، بهدف منح مالك العبرة حق استقدام مشغل من الخارج.

ولفت إلى أن الرسوم المفروضة على أصحاب العبرات، نظير تصريح التشغيل في خور دبي، يجب أن تسدد للهيئة، بعكس ما كان معمولاً به في السابق، إذ كانت تسدد لجهات أخرى، مضيفاً أن الجهة المعنية بتسجيل العبرات حالياً، هي سلطة مدينة دبي الملاحية، وذلك بعد انتقال صلاحيات التسجيل والترخيص من الهيئة إليها، بحسب ما نص عليه القانون رقم (11) لسنة ،2010 في شأن ترخيص الوسائل البحرية في دبي، لكن ذلك لا يشمل رسوم التشغيل، إذ لاتزال تتقاضاها الهيئة.

وذكر أن مسؤوليات الهيئة تشمل تنظيم النقل البحري الجماعي، على أن تحدد خطوط النقل ومساراتها وسرعتها، والأماكن المصرح بمزاولة العمل فيها.

وتابع الزاهد أن الهيئة تفرض رسوماً مالية لتشغيل العبرات، وأخرى نظير إنجاز معاملة التأمين السنوي للعبرة، فيما يدفع أصحاب العبرات 200 درهم لمدينة دبي الملاحية، نظير الفحص الفني للعبرات، لافتاً إلى أن الرسوم التي تتقاضاها الهيئة تشمل تصريح التشغيل وتقديم خدمات عدة، منها استخدام البنية التحتية، وصيانة ونظافة المحطات، وتنظيم دخول وخروج الركاب، الذين تجاوز عددهم 15 مليـوناً و400 ألف راكـب العـام الماضي، بوساطـة شركة الأمن، إضافة إلى توفير معـدات الأمن والسلامة في المحطات، وإشراف 10 مفتشين على تشغيـل العـبرات.

يذكر أن مهام سلطة مدينة دبي الملاحية، تتضمن، طبقاً لما ورد في القانون رقم (11) لسنة ،2010 في شأن ترخيص الوسائل البحرية في دبي، وضع المعايير والاشتراطات والأنظمة الخاصة بالفحص الفني، ومراقبة وتفتيش الوسائل البحرية، وتنظيم أماكن رسوّها وإيوائها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وتحديد الخطوط الرئيسة لشبكة النقل البحري في دبي، وتحديد السرعات المصرح بها، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، والجهات الحكومية المعنية.