بلدية دبي تواجه التلوّث النفطي بـ «خطة طوارئ»

تعتزم بلدية دبي إلزام الجهات المعنية والكيانات البحرية بوضع خطة طوارئ، لمكافحة التسربات النفطية على شواطئ وسواحل دبي، وفقا للشروط والمتطلبات التي نص عليها الإرشاد الفني الخاص باستراتيجية الاستعداد والاستجابة لتسربات الزيت، الذي انتهت البلدية حديثا من وضع مسودته، لتتم المصادقة عليه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال مدير إدارة البيئة في البلدية، المهندس حمدان الشاعر، لـ«الإمارات اليوم»، إن الارشاد الفني يلزم الجهات المعنية تطوير وصيانة خطة استجابة للتلوث النفطي، تكون قادرة على التعامل مع التسربات الزيتية، بدءا من التسربات الطفيفة الناتجة عن العمليات التشغيلية الروتينية اليومية، إلى التسربات الناتجة عن الحوادث، مشيراً إلى أنه على تلك الجهات تقديم الخطة إلى قسم البيئة البحرية والحياة الفطرية في إدارة البيئة للموافقة عليها.

وأضاف أن من أهم الإجراءات الحاسمة في تعامل الجهات المعنية مع حالة الطوارئ هو الاستعداد، وذلك لأن حوادث التسرب النفطي على عكس معظم الطوارئ التي تحدث وتنتهي بعد وقت قليل، فهي تحدث وقد تمتد إلى أسابيع أو أشهر أو حتى سنين.

الجهات المعنية يحدد الإرشاد الجهات المعنية المُلزمة بوضع خطة طوارئ مثل الشركات العاملة في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والأحواض الجافة ومصافي ومستودعات النفط وكذلك الموانئ والمنافذ البحرية والمارينا، بالإضافة الى المعامل الصناعية والمؤسسات الأخرى التي تستخدم الزيوت المعروفة باسم الزيوت المثابرة.

وكانت وزارة البيئة والمياه كشفت في تقرير تناولته وسائل الاعلام المحلية، في شهر فبراير الماضي، عن وجود مخاطر حقيقية تواجه البيئة البحرية في الدولة على رأسها مخاطر التلوث النفطي، وأشارت إلى مجموعة من التدابير تم اتخاذها لحماية البيئة البحرية، بالتعاون مع هيئة الطوارئ والأزمات والسلطات المحلية المختصة

وحسب تعريف الإرشاد الفني لبلدية دبي، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على مسودته، فإن التسربات النفطية قد تنشأ من عدد من المصادر المختلفة تراوح بين تحميل وتفريغ النفط وعمليات خط الأنابيب، إلى الاصطدام وارتطام ناقلات النفط الخام ومنتجاته في الموانئ المحلية والمياه الساحلية.

من جهته، أفاد رئيس قسم البيئة البحرية والحياة الفطرية في إدارة البيئة في البلدية، محمد عبدالرحمن حسن، بأن على السفن والوسائل البحرية تطوير خطة الطوارئ لمكافحة التلوث بالزيت وحفظها على ظهر السفينة، موضحاً أنها يجب أن تشير بوضوح الى متطلبات الإبلاغ وتحديد المسؤوليات في الإبلاغ عن حالات التلوث وذلك للجهات الرسمية المختصة، مثل ادارة البيئة في بلدية دبي، والسرب الرابع في قيادة حرس السواحل، ومركز العمليات في شرطة دبي، وكذلك غرفة العمليات في مركز موانئ دبي.

وأضاف أنه يجب على الشركات صيانة معدات مكافحة التلوث النفطي بشكل يجعلها قادرة على معالجة التسربات من مرافقها واستخدام وسائلها، مشيرا الى ضرورة أن تدَرج خطة الاستجابة أية موارد بيئية حرجة ضمن مناطق التأثر المحتملة، وأن تذكر وسائل حمايتها، بالاضافة الى قوائم الجرد لجميع المعدات المحفوظة في الموقع، وأسماء الأشخاص المسؤولين عن حفظها.

ويشير الإرشاد الفني المزمع صدوره عن البلدية إلى بعض الإرشادات المعتمدة، للتمكن من إجراء تحليل الفائدة البيئية الصافية، التي تتضمن جمع المعلومات حول الخواص الفيزيائية، والايكولوجية، إلى جانب الاستخدام الآدمي للبيئة والموارد الأخرى ذات الأهمية في المنطقة، واستعراض خبرات التسرب السابقة، وطرق الاستجابة التي وضعت في الاعتبار، إذ يمكن التنبؤ بالنتائج البيئية المحتملة لاستخدام طريقة الاستجابة المقترحة، واتخاذ قرار إما باحتواء واسترداد الزيت بطريقة ميكانيكية إن أمكن وإعادة تجميع الزيت من أقرب مكان من المصدر، والتركيز على منع الزيت من الوصول إلى خط الشاطئ، أو في حال عدم فاعلية أو إمكانية الاسترداد الميكانيكي، فيجب اللجوء إلى استخدام المشتتات الكيميائية، وفقا لـ«تحليل الفائدة البيئية الصافية».

لافتاً إلى أنه لا يوصى باستخدام المشتتات الكيميائية في إمارة دبي، إلا عند الضرورة القصوى.