«البيئة» تنظم برامج إرشادية للصيادين

نفذت وزارة البيئة والمياه عدداً من البرامج الإرشادية للصيادين، ضمن أهدافها الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة الأمن المائي، وبالتعاون مع الجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الدولة.

تأتي هذه البرامج بهدف تنمية المعارف والقدرات لدى الصيادين، والوقوف على مشكلاتهم واحتياجاتهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، من خلال برامج إرشادية حول الطرق والوسائل الكفيلة بالحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية وتنميتهما.

وشملت البرامج موضوعات تتعلق بأهمية المخزون السمكي والتشريعات الخاصة بتنظيم صيد الأسماك والتعريف بوسائل الصيد التي لها تأثيرات سلبية في واقع الثروة السمكية، ودور الاستزراع في تنمية المخزون السمكي وبرامج أخرى حول المد الأحمر ودور الصيادين في التقليل من آثاره في الثروة السمكية، إلى جانب مواضيع تتعلق بأهمية الشعاب المرجانية وأهمية المحافظة على صغار الأسماك والسلامة البحرية والإسعافات الأولية.

وأكدت الوزارة أهمية تكاتف الجهود للحفاظ على الثروة السمكية التي تعتبر ثروة وطنية متجددة وتمثل مورداً غذائياً مهماً للمجتمع، لما لها من فوائد غذائية وصحية ومصدر رزق للصيادين، وتم ذلك من خلال التعاون مع جمعيات الصيادين في الدولة في تطبيق القرارات والتشريعات الخاصة بتنمية الثروة السمكية والمحافظة عليها، حيث تعمل الوزارة على إجراء الدراسات والمسوحات لتقييم المخزون السمكي بالدولة، التي أظهرت نتائجها تدهوراً في هذا المخزون بسبب الممارسات الخاطئة التي غزت مهنة الصيد، لاسيما في مجال أنشطة الصيد ومنها الصيد الجائر.

ووضعت الوزارة سياسات وتشريعات للحفاظ على المخزون السمكي مثل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، بهدف تخفيف جهد الصيد وحماية المخزون السمكي لما يمثله من أهمية للأجيال الحالية والقادمة، كما تم إصدار قرارات تنظيمية لمنع الصيد في الخيران والتشجيع على إقامة المحميات الطبيعية، بهدف تنمية مخزون الثروة السمكية إلى جانب القرار الوزاري الخاص بتحديد أطوال الأسماك المسموح صيدها، الأمر الذي يسهم في تنمية المخزون السمكي والمحافظة عليه بشكل مستدام، ومع أهمية تقيد الصياد بالقوانين وأنظمة الصيد الرشيد خصوصاً في مواسم تكاثر الأسماك، بما يعود بالربح على الصياد والفائدة على تنمية مخزون الثروة السمكية.