«البيئة» تدرس إنشاء سوق أسبوعية لمنتجــات المزارع العضوية

أفادت المهندسة في إدارة التنمية الزراعية، في وزارة البيئة والمياه، فاطمة راشد الصريدي، بأن الوزارة تسعى حاليا لإيجاد الوسائل المناسبة لتسويق منتجات المزارع العضوية لدى القطاع الخاص، إضافة إلى إنشاء سوق أسبوعية للمنتجات العضوية في إمارات الدولة.

وقالت لـ«الإمارات اليوم» إن الوزارة تمنح شهادات الزراعة العضوية للمزارعين الذين يتبعون نظم وسائل الزراعة العضوية، إضافة إلى شهادة اعتماد عضوي، بهدف تسويق منتجاتهم العضوية، إضافة إلى مراقبة وتفتيش المزارع العضوية، وأخذ عينات وفحصها مجاناً لدى مختبرات الوزارة، مساهمة منها في تشجيع ونشر ثقافة الزراعة العضوية لدى المزارعين.

ولفتت إلى أن هناك العديد من المواطنين يمتهنون الزراعة في الدولة، وتختلف المجالات باختلاف أنواع الزراعات، إذ يوجد مزارعون متخصصون في مجال النخيل، ولديهم الخبرة الواسعة في هذا المجال، وكذلك مزارعون متخصصون في الزراعة المحمية والخضراوات.

وقالت الصريدي إن الوزارة تسعى الى توعية وإرشاد المزارعين الى استخدام أحدث التقنيات في الزراعة المحمية، خصوصاً الزراعة المائية، وهناك إقبال من المزارعين على هذه التقنية، إذ وصل العدد الى 300 مزارع على مستوى الدولة، وهو في تزايد مستمر، مؤكدة أن تشجيع الوزارة الزراعة المائية يأتي لكفاءتها العالية في استخدام المياه والأسمدة، والجودة العالية للمنتجات، إذ وزعت الوزارة 155 بيتاً محمياً خلال العام الماضي، وتصل مساحة كل بيت إلى 544 متراً مربعاً، إضافة الى تقديم الإرشاد للمزارعين حول أفضل السبل لاستخدام هذه البيوت، مع الاتجاه نحو تنويع إنتاج بيوت الزراعة المحمية، ليشمل الطماطم والخيار، إضافة إلى المحاصيل الورقية والقرعيات.

وشددت على حرص الوزارة على تحقيق الأمن الغذائي للدولة بتشجيع الإنتاج الزراعي وتنميته، وتوجيه المزارعين نحو التوسع الرأسي في زراعة المحاصيل من خلال البيوت المحمية والزراعة المائية، والحد من الزراعة المكشوفة، لما تسببه من هدر كبيرٍ للموارد المائية والمدخلات الزراعية، لافتة الى أن أنظمة الزراعة المائية توفر نحو 70٪ من مياه الري مقارنة بأنظمة الري التقليدية، علاوة على الزيادة الكبيرة في الإنتاج نتيجة زيادة العروات الزراعية في السنة، لذلك تعمل وزارة البيئة والمياه على نشر الزراعة العضوية بين مزارعي الدولة.

وكشفت الصريدي عن أن الوزارة ستطلق قريباً البطاقة الزراعية الإلكترونية، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة دراسة وتخطيط هذا المشروع الذي سيعمل على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتسريع وتسهيل الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارعين.

وقالت إن البطاقة تهدف إلى رفع كفاءة خدمات الوزارة، وتقليل الوقت والجهد أثناء المتابعة، إضافة إلى تسهيل عملية الاحصاء الزراعي المهمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعملية الإنتاجية بناءً على معلومات دقيقة، وتنظيم عملية صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين، وتوحيد جهود جميع إدارات القطاع الزراعي، ما يسهل الحصول على تقارير فنية متنوعة وشاملة عن كل الخدمات المقدمة للمزارعين ومربي الحيوانات.

وأوضحت الصريدي أن الرقعةأالمزروعةأبالدولةأحسب إحصاءات عام 2008 تبلغ مساحتها مليونين و639 ألفاً و232 دونماً، موزعة على أكثر من 42 الف مزرعة في مختلف أنحاء الدولة، مشيرة الى ان عدد المهندسين المواطنين في الوزارة 42 مهندساً ومهندسة.

وقالت ان الوزارة تعمل حالياً وفق خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة المساحات الزراعية المحمية بنسبة تقارب 5٪ سنوياً.