توصية باعتماد البطاقة الذكية إثبات هوية لمواطني «التعاون»

أوصى مسؤولون عن مشروعات الهوية الرقمية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في الدول الاعضاء، وأن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص لاعتماد بطاقة الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس. وأكد المشاركون في اجتماع اللجنة التوجيهية للبطاقة الذكية الذي بدأ أعماله، أول من أمس، في أبوظبي، أهمية اعتماد بطاقة الهوية لما يحققه من تسهيل لمواطني دول المجلس في تعاملاتهم داخل دول المجلس، وأوصوا برفع هذا الموضوع للمجلس الوزاري لاتخاذ ما يراه مناسباً حيال اعتماد البطاقة الذكية كإثبات هويّة لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء. وناقشوا عدداً من الموضوعات من بينها إمكانية استخدام تطبيقات البطاقة الذكية في مجال رخص القيادة، وإضافة بيانات الملف الصحي لاستخدامات تطبيقات البطاقة الذكية، فضلاً عن مناقشة توحيد أنظمة قراءة بطاقات الهوية إلكترونياً في المنافذ الحدودية بين دول المجلس، بهدف تسهيل عملية تنقل مواطني المجلس باستخدام بطاقة الهوية. ودعت اللجنة الدول التي لم تنته من تطبيق الإجراءات الفنية المتفق عليها إلى ضرورة العمل من أجل إنهائها بالسرعة الممكنة، كما قررت تشكيل فريق عمل فني مكون من ممثلي الدول الاعضاء يقوم بمتابعة تطبيق هذه الدول لبرنامج القراءة المتفق عليه، على أن تقوم مملكة البحرين بالتنسيق والمتابعة مع هذه الدول ومعالجة العقبات التي قد تعترضها في التطبيق. ونوه المشاركون بقرار دولة الإمارات بشأن توحيد رسوم التسجيل في بطاقة الهوية بالنسبة لجميع مواطني دول المجلس، مؤكدين أنها خطوة تسهم في تعزيز ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.