«تخطيط الشارقة» تنفّذ مشروع التجديد الحضري في كلباء

أعلن رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة المهندس صلاح بن بطي، البدء في تنفيذ مشروع التجديد الحضري في مدينة كلباء بهدف إعادة تخطيط الأجزاء القديمة من المدينة وفق منهج هندسي مدروس، ومن خلال دراسة الوضع القائم للمباني القديمة في مناطق العاقولة والحصن والدرويشية ومغيدر والبحايص.

وأضاف أنه تم تحديد الأجزاء التي سيتم الإبقاء عليها من هذه المناطق والتي تشمل المباني التراثية بعد إعادة ترميمها من قبل الجهات المعنية بالإمارة والمباني الخدمية الحديثة وأعمال البنية التحتية القائمة لتتم الاستفادة منها في عملية إعادة التخطيط إضافة إلى تحديد المتطلبات الجديدة لتطوير أعمال البنية التحتية القديمة مع مشروع التجديد الحضري وإعادة التخطيط.

جاء ذلك خلال الاجتماع مع مجلس بلدي كلباء بحضور مدير الدائرة المهندس خالد بن بطي، إذ جرت خلاله مناقشة العديد من المهام الخدمية وآليات التنسيق الأمثل في مجال التخطيط بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التركيز على احتياجات المواطنين في مختلف المدن والمناطق ومتابعتها.

وتم خلال الاجتماع استعراض أولويات العمل التي تدخل في صميم اختصاصات الدائرة من مشروعات تطويرية وتخطيطية وخدمية، تسعى الحكومة إلى تلبيتها وفق جدول زمني يعتبر الأماكن كافة بالإمارة لها الأولوية نفسها، مع التركيز على آلية صرف الأراضي السكنية بالتنسيق بين لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات والمجالس المحلية.

وتقرر أن تزود لجنة تخصيص الأراضي والتعويضات المجلس البلدي بكلباء بآخر المستجدات والآليات لمتابعة عملية الصرف وتسليمها للملاك اختصارا للوقت وسعيا إلى راحة المواطنين، على ان تتكفل الدائرة من خلال الفرع بتجهيز المتطلبات كافة.

وأكد رئيس الدائرة أن التعاون مع مكتب هندسي متخصص أسهم في التغلب على مشكلة واقع المناسيب في أربع مناطق في مدينة كلباء، ووضع الدراسة الهندسية المناسبة لها وحل العديد من المعوقات، علاوة على تأهيل مهندسي الدائرة للتغلب على هذه المعوقات في مناطق الساف والعاقولة والحصن والدرويشية.

وأشار إلى أنه سيتم بالتنسيق مع المجلس البلدي تحديد مكان لتحميل الدفان، وتخطيط المناطق القديمة للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التلوث البصري للوصول إلى تحقيق شعار «بيئة عمرانية مثلى».

وأوضح أن الدائرة بصدد تحديد الأسعار، والوصول للقيمة الحقيقية والتثمين الواقعي في كلباء، لتعويض المتأثرين من المشروعات التي تخضع للدراسة، بالتنسيق مع البلدية والمجلس البلدي، ودائرة التسجيل العقاري.