دبي تُنشئ مجلساً للمناطق الحرة

أنشأت حكومة دبي مجلساً للمناطق الحرة في الإمارة بصلاحيات واسعة، بهدف تحقيق أفضل الممارسات، وفقاً للأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله الشيباني، الذي أكد لـ«الإمارات اليوم»، أمس، أن «حكومة دبي تعمل منذ البداية على تنظيم عملية إنشاء المناطق الحرة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائها، وبما يعود بالنفع على المصلحة العامة».

وأضاف أنه «بناءً على التوصية المقدمة من لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي، اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إنشاء مجلس المناطق الحرة في دبي، الذي يعمل نواة لتنسيق الأنشطة التي تقوم بها المناطق الحرة كافة».

وأكد أنه «من أجل تحقيق هذا الهدف، تم منح المجلس الصلاحيات التـي تشمل مراجعة القوانين، والتشريعات، والاتفاقات الموقّعـة بين الدولة والمؤسسات الحكومية غير الربحية، والأوامر والسياسات الحكومية التي تحكم وتؤثر في عمل المناطق الحرة في دبي عند الحاجة، واقتراح التوصيات اللازمة بشأنها، وتذليل العقبات المشتركة التي تواجهها المناطق الحرة عن طريق وضع الحلول الملائمة، والتنسيق والتعاون بين المناطق الحرة في دبي لتحقيق الأهداف، وتمثيل المناطق الحرة بدبي أمام المجلس التنفيذي، والوزارات، والجهات الاتحادية والعالمية الأخرى».

وأوضح أن «من صلاحيات المجلس كذلك، تأسيس قاعدة بيانات مشتركة تدعم عمليات اتخاذ القرار في هذا المجال، بالتنسيق مع لجنة التنمية الاقتصادية والمجلس التنفيذي، والقيام بمبادرات جماعية عن طريق الاستفادة من أفضل مقدمي الخدمات، بهدف تقليل الكُلفة وتحقيق المنفعة الاقتصادية المشتركة للمناطق الحرة، والاستفادة من الخبرات والتجارب، وأفضل الممارسات بين المناطق الحرة، بغرض تحقيق المنفعة العامة».

وكان رئيس مجلس إدارة «عالم المناطق الاقتصادية»، هشام الشيراوي، قال لـ«الإمارات اليوم» في وقت سابق، إن «المنطقة الحرة في جبل علي (جافزا) بدأت مفاوضات جدية مع المناطق الحرة الأخرى في دبي، التي يبلغ عددها ،37 لتوحيد وتنسيق الجهود في ما بينها، من خلال تحديد ما يميز كل منطقة حرة، بهدف الحد من المنافسة الذاتية»، موضحاً أن «التنافس بين المناطق الحرة ألحق ضرراً بها، خصوصاً في ظل وجود خدمات متشابهة، ما أدى إلى خفض الأسعار والمنافسة على السعر، وليس على تقديم خدمات جديدة». وأكد أن «احتمالات نجاح المفاوضات لدمج المناطق الحرة في دبي، أمر وارد، في ظل وجود هذا العدد من المناطق الحرة في الإمارة»، لافتاً إلى أن «الاستراتيجيات العالمية، وبقاء الكيانات الاقتصادية، يركزان على الاندماج لإيجاد كيانات قوية قادرة على المنافسة والنمو».

وكان مراقبون أشاروا إلى أن كثرة المناطق الحرة في الإمارات تؤثر سلباً في اقتصاد الدولة، معتبرين أن بعضها يؤدي إلى خلل حقيقي في تركيبة الدولة السكانية واقتصادها، لأنها غالباً لا تراعي قوانين الدولة وشروطها، وتعمل في الصناعات التي تدعو الدولة إلى تجنب الاستثمار فيها، خصوصاً تلك التي تحتاج إلى توريد أعـداد ضخمة من العمالة، أو التي تستهلك كميات كبيرة من المياه والكهرباء والموارد وتؤثر في البيئة.