«دبي القضائي» يطالب بإعطائه الصلاحية لتأهيل المحامين

دعا مدير عام معهد دبي القضائي القاضي الدكتور جمال السميطي الجهات المختصة إلى «منح المعهد صلاحية تأهيل المحامين بمنحهم تراخيص ممارسة المهنة» على اعتبار أن «قانون إنشاء المعهد لا يمنع من تأهيله لفئة المحامين».

وقال: «ما دام المعهد يؤهّل فئتي القضاة ووكلاء النيابة والعسكريين لممارسة عملهم، فمن باب أولى أن يمنح فرصة تأهيل المحامين، كأن يُنظم للمحامين دورة تأهيلية كل عام، تنقسم إلى فصلين، كل منها مدته ستة اشهر، يتم من بعدها تخريجهم».

ورأى السميطي أن «تأهيل المحامين في معهد دبي القضائي سوف يخفّف الضغط على المعهد الاتحادي، ما سيضمن جودة التعليم والتأهيل».

وتابع: «يتوجب إعطاء صلاحية منح تراخيص ممارسة مهنة المحاماة للمعاهد الثلاثة الباقية، وهي دبي القضائي والمعهد القضائي الاتحادي في المدينة الجامعية، وأكاديمية القضاء في أبوظبي التابعة لدائرة القضاء».

يشار إلى أن معهد التدريب والدراسات القضائية الاتحادي التابع لوزارة العدل، له الحق حالياً في منح تلك التراخيص على مستوى الدولة، التي يتوفر فيها ثلاثة معاهد قضائية أخرى.

ولفت إلى أن هناك مطالبات من محامين لتأهيلهم في المعهد، خصوصاً أن برامجه اكتسبت ثقتهم.

وقال: «لو كان تأهيل المحامين متاحا لوفرّ على الراغبين في الولوج إلى مهنة المحاماة من ساكني إمارة دبي والإمارات الشمالية مسافة الطريق إلى إمارة أبوظبي».

وأشار إلى أنه حينما تسنح الفرصة لتأهيل المحامين، سيتم تأهيل الفئات العاملة في مكتب المحاماة نفسه من مستشارين ومندوبين».

وتابع أن معهد دبي القضائي سمّى العام الجاري 2011 هو «عام المحامين» إذ أخذ على عاتقه تدريب تلك الفئة «خصوصاً أن تفاعل المحامين مع برامج التدريب لافت جدا».

وأمِل السميطي بأن تسنح الفرصة لتأهيلهم مستقبلاً، على اعتبار أن فكرة مثلث العدالة تبدلت إلى مربع العدالة، الذي يتكون من القضاة وأعضاء النيابة والشرطة وأيضاً المحامين.