«مراقبة العمالة المؤقتة» يستعيد 68 مليون درهم مستحقات عمال

نجح قسم مراقبة أوضاع العمالة المؤقتة في القيادة العامة لشرطة دبي في استعادة 68.8 مليون درهم مستحقات عمالية لدى شركات خاصة خلال العام الماضي، استفاد منها نحو 15 ألف عامل يعملون في قطاع الإنشاءات والمقاولات في الإمارة.

وقال تقرير مكافحة الاتجار في البشر الذي أصدرته اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر إن القسم أعاد تلك المستحقات في إطار حملات وبرامج اطلقها القسم مثل حملة «اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه»، التي أطلقت لتسهم في توطيد قيم وقواعد مجتمعية لدى أصحاب العمل، وبرنامج «معاً ضد ظاهرة العبودية الحديثة»، لتنمية الوعي لدى المجتمع ممثلا بالهيئات ومنظمات المجتمع المهتمة بالتنمية المجتمعية للوقوف ضد هذه الظاهرة، وكذلك برنامج «اليد الحانية» الذي يهدف إلى رصد الانتهاكات الواقعة على فئة العمال، عن طريق النزول الميداني إلى مواقع سكن العمال والإضرابات العمالية، ورصد تلك المخالفات ومعالجة مطالب العمال الحقوقية المشروعة خلال 45 دقيقة.

وكشف التقرير عن قيام مركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر بشرطة دبي باستحداث فريق يتولى معالجة مشكلة الشكاوى الجماعية، وتمكن المركز من التعامل مع 87 شكوى جماعية، تنوعت أسبابها بين المطالبة برواتب متأخرة وبلغت 69 حالة، والمطالبة بتحسين الخدمات وبلغت خمس حالات، والمطالبة بزيادة الأجور وبلغ عددها أربع حالات، والمطالبة بإلغاء الإقامة والمغادرة وبلغت حالتين.

كما كشف التقرير عن ورود 574 شكوى عمالية فردية خلال العام الماضي، 80٪ منها شكاوى متعلقة بالتأخر في دفع الأجور، تليها الشكاوى المتعلقة بسوء الخدمات المقدمة للعمال بنسبة 6٪، وتليها في المرتبة الشكاوى المتعلقة بمطالب زيادة الأجور بنسبة 5٪، ثم مطالب أخرى متعلقة بخصم مبالغ مالية من الأجر، والمطالبة بإلغاء الإقامة والتأشيرة، وعدم احتساب ساعات العمل الإضافية، والمعاملة السيئة، والمطالبة بخفض العمولة، والمطالبة بحفظ حقوق العمال بعد بيع منشآتهم، والمطالبة بزيادة عدد ساعات العمل الإضافي.